كشف رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، شرط بلاده التعجيزي لفتح أبواب السجون الإيرانية أمام منظمات حقوق الإنسان والصحافة.
وقال رئيسي، وفقا لما نقلته وكالة "ميزان"، إن "بلاده مستعدة لفتح أبواب أي سجن في البلاد أمام نشطاء حقوق الإنسان والمراسلين، شريطة أن يسمحوا لنا برؤية أي سجين نريده في بلدانهم".
واعتبر رئيسي أن مقترحه ذاك سيوضح في أي بلد يتم احترام حقوق الإنسان.
وكان جاويد رحمان، المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران، حذر في 10 فبراير/ شباط 2021، في تقريره الأخير حول الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، من استمرار القيود المفروضة على المرأة في القانون وممارسات النظام فيما يتعلق بالسجناء والصحة وحقوق العمال.
وعبّر عن بالغ قلقه إزاء تدهور أوضاع السجناء في سجون نظام الملالي، واحتجاز السجناء في أماكن تتسع لـ 2.5 ضعف سعة السجناء، ونقص المرافق الصحية الأساسية بينهم، وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي واحتجاز السجناء في الحبس الانفرادي جعل من المستحيل منع انتشار مرض كورونا.
وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قدم رحمان تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذكر فيه أن طهران لم تقم بمساءلة المتورطين في قمع احتجاجات نوفمبر 2019 بل استمرت في ارتكاب انتهاكات أساسية لحقوق المحتجين والمتظاهرين.
وشدد رحمان، بعد الاستماع لشهادات أفراد اعتقلوا إثر الاحتجاجات، على أن عناصر الأمن ارتكبوا عمليات تعذيب جسدي ونفسي بحق المحتجين، وأجبروهم على الاعتراف.
وبيّن أنه استنادا إلى هذه الاعترافات القسرية صدرت الأحكام المشددة بحقهم، بحيث أدين البعض وصدر حكم الإعدام بحقهم.
إيران إنسايدر