هددت إيران، اليوم الاثنين، بالاستمرار في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن "قانونا إيرانيا يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي"، مشددا أن لا خيار أمام بلاده سوى احترام القانون.
ونوه خطيب زادة إلى أن ذلك لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد زادة أن الحكومة الإيرانية ملزمة بوقف العمل بهذا البروتوكول وفق القانون الذي أقره البرلمان الإيراني أخيرا، مشيرا إلى أن ذلك "يعني وقف التفتيش خارج اتفاق الضمانات"، وهو نظام للتفتيش والتحقق من الاستخدامات السلمية للمواد النووية كجزء من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأضاف أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيستمر... لكن سيتم وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي"، لافتا إلى أنها عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وهدّد خطيب زادة بأن طهران ستوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي بدءاً من 21 فبراير/شباط الحالي، في حال عدم تنفيذ أطراف الاتفاق النووي تعهداتها، ولم ترفع العقوبات حتى هذا التاريخ.
وأكد زادة أن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الاتفاق النووي لم يتغير، وأن العقوبات على بلاده متواصلة.
ونفى زادة، أن تكون طهران قد بدأت بإنتاج معدن اليورانيوم، قائلاً "قضية الوقود المعدني المتطور للمفاعلات قضية قديمة"، لافتا إلى أن "إيران اعتبرت ذلك حقا لها في مجال بحث وتطوير العلوم النووية السلمية، وأوقفته بموجب الاتفاق النووي".
وأضاف "يعتبر اليورانيوم المعدني ضرورة للحصول على هذا الوقود المتطور، وإيران لم تفعل أي شيء سوى البحث والتطوير في مجال الوقود".
وأشار زادة إلى أنه "إذا عاد الأوروبيون إلى التزاماتهم، فستعود إيران إلى التزاماتها في اليوم التالي"، مضيفا أنه "أمام أوروبا طريق سهل لإنهاء كافة التوترات وهذا الطريق يمر عبر الوفاء بكافة الالتزامات".
إيران إنسايدر