قتل متظاهر عراقي، اليوم الثلاثاء في مدينة الكوت في محافظة واسط (جنوب العراق)، بعد تجدد الاحتجاجات المطالبة باستقالة المحافظ وأعضاء إدارته النحلية والكشف عن قتلة المتظاهرين.
وتظاهر محتجون قرب مبنى الحكومة المحلية التي طالبوا بإقالتها، كما قطعوا طرقا رئيسية في المدينة، وذلك بعد يوم واحد على تهديدات أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضد من وصفهم بـ"المتجاوزين"، متحدثا عن رفضه لـ"ضرب المؤسسات وقطع الطرق".
وقالت قيادة شرطة المحافظة، إن "مدنيا استشهد وأصيب آخر بحالة حرجة إثر طلقات نارية على يد (مندسين) عند محاولتهم قتل رجال الشرطة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أغلق مئات المحتجين الطريق المؤدي إلى مبنى المحافظة، مطالبين المياحي وأعضاء إدارته بتقديم استقالاتهم.
وأبلغ شهود عيان، بأن "ما يفوق عن 300 محتج، قطعوا الطريق الرئيس المؤدي إلى مبنى المحافظة في مدينة الكوت عبر إضرام النيران بإطارات".
وأوضح الشهود أن "المتظاهرين رددوا شعارات تطالب المحافظ، بتقديم استقالته من منصبه إضافة إلى مساعديه، لفشلهم في الإدارة، وعدم الكشف عن قتلة المحتجين".
وانتهت الأحد الماضي مهلة كان متظاهرو واسط قد منحوها في وقت سابق للحكومة المحلية من أجل تقديم استقالتها، وقرر المحتجون التصعيد منذ انتهاء المهلة وأكدوا إصرارهم على قيام السلطات بإقالة محافظ واسط ونائبيه.
وأمس الاثنين، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن "البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة"، متوعدا بالقول "لن نتهاون مع المتجاوزين".
وتابع "لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها، أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية"، مشيرا إلى أن "الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي".
وجاءت تصريحات الكاظمي الرافضة لقطع الطرق متزامنة مع تظاهرات تشهدها محافظتي واسط وذي قار منذ أيام تخللها قطع جسور وطرق في المحافظتين.
إيران إنسايدر - (إسراء الحسن)