النظام الإيراني يعاود سجن محامية بعد إفراج مؤقت.. وتحرك لكشف مصيرها

ألقت السلطات الإيرانية القبض مجدداً على المحامية الإيرانية نسرين سوتوده، الأربعاء الفائت، بعد أن أفرج عنها مؤقتاً.  

وطالبت نقابات محامين فرنسيين وأوروبيين، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، بضرورة معرفة مصير مصيرها، مطالبة طهران بـ"إنهاء كل أشكال الاضطهاد بحق المحامين".

وقالت تلك النقابات، في بيان لها، إن "نسرين سوتوده، أعيد سجنها في 20 يناير/ كانون الثاني، بظروف لا تتيح لها بأن تتعافى بالكامل"، داعية السلطات الإيرانية إلى "ضمان الرعاية الصحية المناسبة لنسرين سوتوده فورا".

وطالبت النقابات السلطات الإيرانية "إنهاء كل اضطهاد بحق المحامين، والإفراج عنهم بلا تأخير، ودون قيد أو شرط"، مشددة على ضرورة "أن تؤمن السلطات لهم، على أقل تقدير، ظروف حبس كريمة، تحترم التزامات إيران الدولية".

وأكد زوج المحامية الإيرانية رضا خندان، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن زوجته أدخلت إلى سجن "قرتشك"، الذي يبعد نحو 30 كلم، في جنوب العاصمة طهران.

وأفرج عن الحقوقية سوتوده، بشكل مؤقت في شهر، تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لتكتشف بعد خروجها إصابتها بفيروس كورونا.

 وسوتوده محامية إيرانيّة ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حكِم عليها في 2019 بالسجن 12 عاماً، واستفادت من إفراج موقّت لأسباب طبية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعيد سجنها في 2 كانون الأوّل/ديسمبر، ليتمّ الإفراج عنها مجدّداً في 8 كانون الثاني/يناير إثر إصابتها بأزمة قلبيّة، وذلك كي تتمكّن من إجراء فحوص، وفق ما جاء في بيان منظّمات المحامين

ودخلت السجن عام 2018، بعد دفاعها عن امرأة اعتقلت لأنها تظاهرت ضد إلزام الإيرانيات بارتداء الحجاب، وقيل لها بعد ذلك إنه حُكم عليها غيابيّاً بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس.

وعام 2019، حُكم عليها مجددا بالسجن 12 عاماً بتهمة "التشجيع على الفساد والرذيلة".

إيران إنسايدر