رفضت النيابة العامة الروسية، طلبا قدمه القاضي اللبناني غسان خوري، للانتربول الدولي، من أجل اعتقال مواطنين روسيين، على خلفية انفجار مرفأ بيروت المروع.
ونقلت وكالة "نوفستي"، عن النيابة العامة الروسية تأكيدها بأن الطلب يفتقر للأرضية القانونية، لافتة إلى أنها لم تتلق أي طلبات من الجهات الأجنبية المختصة، بشأن تسليم المواطنين الروسيين، إيغور غريتشوشكين، وبوريس بروكوشيف، إلى دولة أجنبية، أو تقديم مساعدة قانونية بشأنهما.
وأكدت النيابة العامة على أنه نظرا لكون هذين المواطنين يحملان الجنسية الروسية، فلا يمكن تسليمهما إلى دولة أخرى أو اعتقالهما في الأراضي الروسية، بطلب من الجهات المختصة في دولة أجنبية بهدف تسليمهما إليها.
وكان القاضي اللبناني غسان خوري، قد أرسل بطلب إلى شرطة الانتربول في وقت سابق من الشهر الحالي، من أجل إصدار مذكرات اعتقال بحق المواطنين الروسيين المذكورين وتاجر برتغالي، أجرى في عام 2014 تقييما لشحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في الرابع من آب/ أغسطس الماضي بانفجار مدمر في مرفأ بيروت.
وإيغور غريتشوشكين هو مالك السفينة، بينما كان بوريس بروكوشيف قبطانها، حيث قيل أن وجهة تلك الحمولة إلى موزنبيق، إلا أنها رست في بيروت بسبب عطل تقني.
وبعد فحص السفينة، منعتها السلطات اللبنانية من مغادرة الميناء، (لعدم تسديدها فاتورة الرسو في المرفأ) وتمت مصادرة شحنتها المتفجرة.
وبحسب ارواية المتداولة، فقد أفلس رجل الأعمال غريتشوشكين، وترك السفينة وطاقمها المؤلف من بحارة روس وأوكرانيين، حيث قضوا نحو عام عالقين في العاصمة اللبنانية دون تلقي رواتب، بينما بقيت الحمولة في مرفأ بيروت.
وأجرت قناة "الجديد"، الشهر الجاري، تحقيقاً كشفت من خلاله أن المعلومات الحالية تعزز الشكوك بأن بيروت كانت الوجهة المقصودة لباخرة "روسوس" التي كانت تحمل أطناناً من مادة نترات الأمونيوم، وليس الموزمبيق كما تشير الأوراق الرسمية.
واتهمت القناة رجلي أعمال سوريين يحملان الجنسية الروسية بالتورط في جلب الشحنة، وهما مدلل خوري وجورج حسواني، والذان يعتبران من أشد الداعمين لنظام بشار الأسد.
إيران إنسايدر