تراجع المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين، عن تصريحات أدلى بها عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، حول نية إيران طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد، في حال لم يتم رفع العقوبات عن طهران.
وقال كمالوندي، وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة مهر، "بحسب القانون، إذا لم يتم إلغاء العقوبات، فسيتم تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي خلال الفترة المحددة، وهذا لا يعني اخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الحقيقة لدينا عمليات تفتيش على مستويات مختلفة، أحدها تفتيش وقائي والآخر وفقًا للبروتوكول الإضافي، وإذا تم إيقاف تنفيذ البروتوكول الإضافي، فسيتم إيقاف عمليات التفتيش المتعلقة بالبروتوكول الاضافي، بينما تستمر عمليات التفتيش ضمن اتفاق الضمانات".
ولفت كمالوندي إلى أنه في الظروف الراهنة، تسير الأمور بطريقة تجعل منظمة الطاقة الذرية، تفي بالمتطلبات القانونية تقنيًا بشكل تام.
ونوه مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية، إلى أن المنظمة نفذت قانون تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪، وأخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، وبدأت بتركيب أجهزة الطرد المركزي من نوع ir2m.
وكان عضو هيئة رئاسة البرلمان الايراني أحمد أمير آبادي، هدد الولايات المتحدة منذ يومين يقوله "إذا لم ترفع العقوبات في 21 شباط/فبراير، فسنقوم بالتأكيد بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد، وسنوقف بالتأكيد التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".
وشدد آبادي على أنه أمام إدارة بايدن فرصة حتى 21 شباط/فبراير، لاتخاذ إجراءات رفع العقوبات، مهدداً بأن إيران ستضطر حينها إلى الدفاع عن مصالح شعبها.
إيران إنسايدر