أظهرت نتائج استطلاع رأي في الولايات المتحدة، أن أكثر من نصف الأمريكيين أبدوا موافقتهم على استخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا فشلت جهود واشنطن الاقتصادية والدبلوماسية ضد طهران.
ونشرت مؤسسة "غالوب" نتائج الاستطلاع على موقعها الإلكتروني، الذي كشف أن 78 في المائة من الأشخاص الذين شاركوا في استطلاع الرأي، وافقوا في البداية على استخدام أساليب غير عسكرية، من أجل وقف برنامج إيران النووي، فيما وافق 18 في المائة على القيام بعمليات عسكرية ضد إيران.
أما إذا لم تسفر الجهود الدبلوماسية والاقتصادية الأميركية ضد إيران، عن نتائج مواتية، فإن 60 في المائة من الجمهوريين و29 في المائة من الديمقراطيين مع الخيار العسكري، حيث يعتقد غالبية الديمقراطيين أن الخيار غير العسكري سيؤدي إلى نتائج مناسبة.
وتشير الأرقام السابقة، إلى أنه في حال فشلت الجهود غير العسكرية، فإن 42 في المائة من الذين كانوا يعتبرون الخيار غير العسكري ضمن الأولوية، يوافقون على الهجوم العسكري، ويساوي هذا الرقم نحو 35 في المائة من البالغين في أميركا، فلو أضفنا هذا الرقم إلى الـ18 في المائة الذين وافقوا على الخيار العسكري في البداية، فسيكون المجموع 53 في المائة، بمعنى أن 53 في المائة من الشعب الأميركي يوافقون على الهجوم العسكري ضد إيران إذا فشلت الجهود السياسية والاقتصادية.
إلى ذلك، يقول 65 في المائة من الشعب الأميركي إنه على الولايات المتحدة أن لا تتسرع في استخدام الخيار العسكري.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع تم في الفترة من 15 إلى 31 تموز/يوليو الماضي، يعني بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، واحتجاز إيران بعد ذلك، ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات بعد أن قالت الإدارة الأميركية إن الصفقة ستمكن طهران من إنتاج سلاح نووي في غضون بضع سنوات.
وقررت الولايات المتحدة، في أيار/مايو الماضي، إلغاء الإعفاءات من شراء النفط الإيراني التي أعطتها واشنطن لثماني دول: "الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا واليونان وإيطاليا وتايوان".
كذلك فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف مسؤولين بارزين؛ على رأسهم المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، في حزيران/يونيو الماضي.
وتصاعد التوتر مؤخرا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة ودول خليجية حليفة لها من جهة أخرى؛ على أثر تخفيض طهران بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المتعدد الأطراف المبرم في 2015، بعد انسحاب ترامب منه.
المصدر: إيران إنسايدر