ترجمة إيران إنسايدر - (خاص)
كشفت "منظمة العفو الدولية" عن مخطط إيراني، لإعدام شاب يبلغ من العمر 30 عاما، وذلك بعد اعتقاله عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما، حيث أدين بناء على اعترافات قدمها تحت التعذيب.
وقالت نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، في تقرير نشر على موقع المنظمة، "بعد أكثر من 12 عاماً على ذمة الإعدام، نُقل الشاب محمد حسن رضائي إلى الحبس الانفرادي في سجن لاكان في رشت، يوم الخميس، وأُبلغت عائلته أن إعدامه سينفذ خلال أسبوع".
ولفتت الطحاوي إلى أن السلطات الإيرانية، تشن مرة أخرى هجوماً مقيتاً على حقوق الأطفال وتستهزئ تماماً بقضاء الأحداث.
وألقي القبض على رضائي، عام 2007 ، بتهمة طعن رجل وقتله في شجار جماعي، وبينت المنظمة في تقريرها أن المحاكمة كانت غير عادلة، ورغم صغر سن الشاب، احتجزته السلطات في الحبس الانفرادي لمدة طويلة، دون السماح لأسرته ومحاميه برؤيته.
وأشارت المنظمة إلى أن الشاب عذب مرارا حتى يعترف، حيث استخدمت السلطات الضرب بالعصي، والجلد بالخراطيم والأنابيب، والركل واللكم، لانتزاع الاعترافات.
وكان الشاب تراجع عن اعترافاته في المحاكمة، مبينا أنها جاءت تحت التعذيب، إلا أن المحكمة الابتدائية اعتمدت على "اعترافات" قسرية لإدانته والحكم عليه بالإعدام.
وشددت المنظمة في تقريرها، على أن فرض عقوبة الإعدام على شخص كان طفلاً وقت ارتكاب الجريمة، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، الذي يحظر تمامًا استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال.
ودعت المنظمة السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لإعدام محمد حسن رضائي، وإلغاء إدانته والحكم عليه، ومنحه إعادة محاكمة عادلة في إطار الامتثال الكامل لقواعد قضاء الأحداث ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وحكمت محكمة جنائية في مقاطعة جيلان على محمد حسن رضائي بالإعدام في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، واستندت إدانته إلى "اعترافات" أدلى بها تحت التعذيب أثناء احتجازه من قبل وحدة التحقيق في الشرطة الإيرانية (أغاهي) في بندر أنزلي، محافظة جيلان.
وأيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإدانة وحكم الإعدام، في وقت لاحق، وكتب والد محمد حسن رضائي كتب إلى السلطات الإيرانية في أغسطس / آب 2019 مناشدة طالب فيها بإعادة المحاكمة. وفي أوائل عام 2020، أُبلغت الأسرة بأن القضية قد أحيلت إلى الفرع 27 من المحكمة العليا للنظر فيها ، لكنهم لم يتلقوا أي تحديثات بشأن حالة طلبهم.
ولا يعد هذا الانتهاك الأول الأول لإيران، إذ سبق وأعدمت قصر عن جرائم اتهموا بارتكابها، وذلك انتهاك لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والإنسان.
وأعدمت السلطات الإيرانية شابين آخرين اعتقلا وهما طفلين، شايان سعيدبور وماجد إسماعيل زاده، في أبريل / نيسان 2020.
وجاء ذلك في أعقاب إعدام عام 2019 لستة أفراد على الأقل في إيران، كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة. وهم "أمين صداقت، ومهدي سهرابيفار، وأمير علي الشدبي، وعلي رضا خضيعي، ومهدي شناني، وتراج عزيز (عزيزدة) قاسمي".
وعبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها من وجود ما لا يقل عن 90 مذنباً حدثاً، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في إيران.