حذر خبراء في مجال حقوق الإنسان من خطورة خطوة الحكومة العراقية القاضية، بإغلاق مخيمات النزوح المنتشرة في أنحاء البلاد، وإجبار العائلات على العودة لمنازلهم المدمرة، في ظل نقص الخدمات الرئيسية وسيطرة الميليشيات الموالية لإيران على مناطق عراقية عدة.
وقالت الباحثة في قسم النزاعات والأزمات في منظمة هيومن ورايتس ووتش بلقيس والي، وفقاً لما ذكره موقع "بزنس انسايدر" إن "قرار الحكومة بإغلاق هذه المعسكرات يترك آلاف الأشخاص بلا مأوى، أو ماء أو طعام".
ولفتت والي، إلى أن المشكلة تكمن في أن الحكومة أخبرت العائلات أن أمامها 24 ساعة لمغادرة المخيمات، لافتة إلى أن هناك عائلات لا تستطيع العودة إلى منازلها وهي الآن تحاول جاهدة إيجاد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه، في ظل عدم توفر المال لتأمين ذلك.
وفي مخيم الحبانية، أحد المخيمات التي أغلقتها الحكومة العراقية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، والواقع على بعد 80 كيلومتر غرب بغداد، بقي من سكانه 270 عائلة نازحة، لا تملك مكاناً آخراً للذهاب إليه.
"ناصر حميد الشيخ"، أحد من بقيوا في ذلك المخيم، يقول "مسقط رأسي جنوب بغداد، إلا أنه لا يزال محتلاً من قبل الميليشيات الموالية لإيران".
ويضيف "منازلنا دمرت بالكامل، لكن المشكلة ليست في هذا التدمير، بل في أننا لا نستطيع أصلا رؤية هذه المنازل المدمرة، لأن السلطات تمنعنا من ذلك".
ونزح ما يقارب ستة ملايين عراقي، مع نشوب الحرب ضد تنظيم داعش، عام 2014، وفي عام 2017 عادت الكثير من العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية، فيما بقي آخرون يعيشون في 43 مخيم رسمي، أنشأتها وكالات إغاثة مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
إيران إنسايدر