إيران تتراجع عن اقتراحها بدفع تعويضات مالية لعوائل ضحايا الطائرة الأوكرانية

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أن السلطات الإيرانية تراجعت عن اقتراحاتها بشأن دفع تعويضات مالية، إلى عوائل ضحايا ركاب الطائرة أوكرانية المنكوبة.  

وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين، في حوار إذاعي، اليوم الأربعاء، إن "حكومة طهران سحبت اقتراحاتها التي كانت تقضي بتخصيص 200 مليون يورو (نحو 242.5 مليون دولار) من صندوق التنمية الوطنية الإيراني، ما أثار جدلا اجتماعيا واسعا في إيران".

وأكد ينين أن الجانبين لم يشرعا بعد في التفاوض على قيمة التعويضات، مشددا على أن كييف سترحب بخطط إيرانية، لتخصيص أموال لهذا الشأن في الميزانية الوطنية.

ولفت ينين إلى أن موقف الجانب الأوكراني ينطلق من ضرورة تحديد قيمة التعويضات بناء على ملابسات الكارثة، ومدى تعاون إيران وضمانها إجراء تحقيق موضوع وحيادي في المأساة التي أودت بأرواح 176 شخصا.

وأعلنت السلطات الأوكرانية مؤخراً، أن طهران لا تفي بالاتفاقات المبرمة بشأن التحقيق في كارثة إسقاط "بوينغ" ولم تسلم إلى كييف بعد البيانات المطلوبة، ما يمنع الطرفين من إطلاق جولة جديدة من المحادثات، مؤكدة استعدادها لاستخدام جميع الأدوات لإجبار طهران على تطبيق مسؤولياتها.

وأعلن نائب القائد العام للحرس الثوري، علي فدوي، يوم الأحد الفائت، أنه سيصدر حكما بحق المقصرين في إسقاط الطائرة الأوكرانية، قبل الذكرى السنوية لها، التي تحل مع مطلع العام القادم. 

وأكدت لعيا جنيدي، نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، الشهر الفائت، أن تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري سيتم دفعها من "صندوق التنمية الوطني".

وقالت جنيدي "قد يكون هناك مصدر بديل آخر. لكن، في الوقت الحالي، صندوق التنمية الوطني هو أحد الأفكار المطروحة لهذا الغرض".

ونقلت صحيفة "شرق" عن مسؤول حكومي إنه سيتم "سحب 200 مليون يورو من صندوق التنمية الوطني" لدفع الغرامة.

واستهدفت طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخين من الحرس الثوري الإيراني، صباح الأربعاء، في الثامن من الشهر الاول من العام الجاري، بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار طهران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

إيران إنسايدر