أعلن مسؤول في "الحرس الثوري الإيراني" أنه سيصدر حكما بحق المقصرين في إسقاط الطائرة الأوكرانية، قبل الذكرى السنوية لها، التي تحل مع مطلع العام القادم.
وقال نائب القائد العام للحرس الثوري، علي فدوي، يوم أمس الأحد، "في الشهر الماضي، كنت أتابع قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية في القضاء، وقد قالوا إنه لم يبق سوى حكم القاضي للمقصرين في الحادث".
ولم يشر فدوي إلى أعداد المقصرين، وهوياتهم، والتهم التي طالتهم، واختصر بالقول "نعد بأن يصدر القاضي حكما للمقصرين في إسقاط الطائرة الأوكرانية قبل ذكرى هذا الحادث المؤسف، وأن يتم دفع الفدية والتأمين للأسر بالمعدل الدولي قبل ذكرى موت الإيرانيين الذين على متن الطائرة الأوكرانية".
وأكدت لعيا جنيدي، نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، الشهر الفائت، أن تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري سيتم دفعها من "صندوق التنمية الوطني".
وقالت جنيدي "قد يكون هناك مصدر بديل آخر. لكن، في الوقت الحالي، صندوق التنمية الوطني هو أحد الأفكار المطروحة لهذا الغرض".
ونقلت صحيفة "شرق" عن مسؤول حكومي إنه سيتم "سحب 200 مليون يورو من صندوق التنمية الوطني" لدفع الغرامة.
وطالبت النيابة العامة الأوكرانية السلطات الإيرانية بتقديم مزيد من التفاصيل والمستندات حول ملف اعتقال ستة متهمين في ملف إطلاق الصواريخ على الطائرة المدنية"، الشهر قبل الفائت/ وأكدت النيابة بالقول إنه ووفق الاتهامات التي وُجهت إلى هؤلاء الأفراد فإن أقصى عقوبة قد يصدرها القضاء الإيراني بحق هؤلاء المتهمين هي السجن ثلاث سنوات في الحد الأقصى.
واستهدفت طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخين من الحرس الثوري الإيراني، صباح الأربعاء، في الثامن من الشهر الاول من العام الجاري، بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار طهران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.
إيران إنسايدر