رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون وافق عليه البرلمان من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة ويعزز تخصيب اليورانيوم.
وقال روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن مشروع القانون "ضار" بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأميركية.
وأضاف أن "هزيمة الولايات المتحدة في فرض سياسة الضغط الأقصى ستجبر أي إدارة أمريكية جديدة (جو بايدن) على تغيير سياساتها تجاه إيران"، مشيرا إلى عدم حضوره إلى قبة البرلمان لتقديم مشروع الموازنة الإيرانية للعام المقبل.
وتابع "غيابي عن البرلمان يرجع فقط إلى الالتزام بقرار اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، ونحن ملزمون جميعا بتنفيذ أوامر هذه اللجنة بشكل قانوني".
ويعكس الصراع حول مشروع القانون، الذي اكتسب زخما بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الشهر الماضي، التنافس بين روحاني، وهو سياسي معتدل نسبيا، وبين المتشددين الذين يهيمنون على البرلمان ويفضلون نهجا أكثر تصادمية مع الغرب.
ومشروع القانون من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة ويطلب من الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأميركية المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد. وهذا المستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية ولكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.
وصوت البرلمان الإيراني، يوم الأحد الماضي، لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه.
وأعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فريدون عباسي، أنه سيتم العمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإخراج ممثلي الوكالة الذرية الدولية، وإنهاء التعاون معها، والانسحاب من الاتفاق النووي".
ومن المتوقع أن يكون لمشروع القانون تأثير ضئيل، إن وجد، لأن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي له الكلمة الأخيرة في جميع السياسات الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبرنامج النووي.
إيران إنسايدر