قال سياسي عراقي، إن هناك 50 ألف شركة في العراق تمارس عمليات غسل الأموال على نحو منتظم وواسع، في الوقت الذي أشارت فيه برلمانية عراقية إن هناك سياسيين وأحزاب يفرضون إتاوات على التجار العرب والأجانب مقابل منحهم رخص العمل والاستثمار.
وقال عضو كتلة النهج الوطني مهند العقابي، "هناك 64 ألف شركة مسجلة في العراق 16 منها فقط تمتلك مستمسكات أصولية ولها شخصية قانونية أما الـ50 الف الأخرى، فإنها تمارس عمليات غسل الأموال".
وأضاف أن الشركات الوهمية تقوم باستيراد القمح بمبلغ 150 ألف دينار عراقي للطن وتبيعه بمبلغ 500 ألف دينار، وأخرى تستورد البيض من مناشئ سيئة ثم تزعم أنه بيض محلي، مشددا على أن العراق لم يحقق الاكتفاء الذاتي من أي مادة.
من جهتها، قالت عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي ندى شاكر، إن العراق يعيش حالة غير مسبوقة من هروب الأموال وتهريبها ومن نفور المستثمرين عن إقامة أي مشاريع على الأرض العراقية.
وأضافت النائبة شاكر، أن هناك سياسيين يفرضون إتاوات بمبالغ كبيرة على التجار العرب والأجانب قبل أن يمنحوهم الموافقات القانونية وحتى بعد منحهم رخص العمل فإنهم يتعرضون لعمليات ابتزاز كبيرة من قبل أشخاص متنفذين مرتبطين بأحزاب نافذة أو مليشيات منفلتة.
وتقول مصادر في هيئة الاستثمار، إن الوزارات العراقية أسست أقساما متخصصة بالاستثمار ضمن هيكليتها الإدارية وأوكلت إليها مهمة عرقلة المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص بتلك الوزارات إلا بعد أن يحصل المسؤولون فيها على حصص مجزية من تلك المشاريع.
وتشترط بعض الأحزاب على المستثمرين حصولها على 25 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر في المشاريع وبعكسه فإنها ستعرقل تأسيس أي مشروع لا يحقق لها تلك الامتيازات.
ويعاني العراق من أزمة في الإيرادات المالية انتهت بعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، ما أحدث حالة من الاستياء والغليان في الشارع المشحون بالأزمات أصلا.