اتخذت السلطات الإيرانية خطوات استباقية، لمنع أي تحرك شعبي في البلاد، قبل أيام من ذكرى الاحتجاجات العارمة التي عمت عدد من محافظات البلاد عام 2019.
وذكر موقع "فويس أوف أمريكا"، وفق ما ترجمت "قناة الحرة"، أن مكتب المدعي العام في بلدة بهبهان الواقعة ضمن نطاق محافظة خوزستان الإيرانية، استدعى العشرات من السكان في وقت سابق هذا الشهر، لمواجهة استجواب بشأن جرائم مزعومة تتعلق بالأمن القومي، وفقا لوثيقة أطلع عليها النسخة الفارسية من الموقع الأميركي.
وأمهل الاستدعاء السكان خمسة أيام من أجل المثول أمام مكتب المدعي العام أو مواجهة الاعتقال، ولم ترد أية معلومات في حال مثل أحد أمام الادعاء، بحلول يوم أمس الأربعاء.
ووفقا للوثيقة التي نشرها الموقع، فإن المدعي الإيراني يريد استجواب سكان بهبهان بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والتجمع، والحث على إضرابات ضد الأمن القومي وإهانة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وفيما يتعلق بمن تم استدعاؤهم، تبين أنهم من أقارب القتلى في بهبهان، إضافة إلى بعض المشاركين في مظاهرة خرجت في يوليو الماضي، وأطلقت شعارات منددة للحكم الإسلامي لإيران، على خلفية الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب.
وخرجت مظاهرات شعبية على نطاق واسع في إيران، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، على خلفية قرار النظام بزيادة 50 في المئة على سعر المحروقات، أدت إلى مقتل 1500 شخص واعتقال أكثر من 10 آلاف.
إيران إنسايدر