أصدرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اللبناني، اليوم السبت، بياناً عبرت عن رفضها التام للعقوبات الأمريكية على رئيسها النائب اللبناني المقرب من حزب الله جبران باسيل.
وأفاد البيان بأن "الخطوة الأمريكية تعد افتراء واضحا واستخداما لقانون أمريكي للانتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الانصياع لما يخالف مبادئه وقناعاته وخياراته الوطنية"، حسب قولها.
وأكدت الهيئة بالإجماع "تضامنها الكامل مع رئيس التيار بما يمثل ومن يمثل. وأسفت لقيام الإدارة الأمريكية على عتبة انتهاء الولاية الرئاسية، باستخدام هيبة بلادها ونفوذها وقوتها لكسر إرادة لبنان ية حرة، بما يتناقض مع قيم الحرية والديمقراطية التي طالما جمعت الأمريكيين باللبنانيين، وتحديدا في البيئة الحاضنة التي انبثق منها التيار الوطني الحر".
ودعت الهيئة السياسية الإدارة الأمريكية "إلى العودة عن قرارها الظالم، وتحضها على إبراز أي أدلة أو مستندات أو معلومات في حوزتها تبرر قرارها. وهي، بالتأكيد، بما تملك من قدرات وتتحكم بالنظام المصرفي العالمي، قادرة على إبراز ما لديها من وثائق، في حال توفرها، بدل الاكتفاء بإنشائيات وبأجهزة الاستخبارات لديها أو تلك التي تستعين بها وعموميات وكلام مستهلك، اعتدنا سماعه من بعض أبواقها في لبنان".
ولفت البيان إلى أن "التيار الوطني الحر سوف يظل متمسّكا بمبادئه، حرا في قراراته، سيدا على أرضه، لا يأخذ التعليمات من أحد لا داخليا ولا خارجيا، يختار الوحدة الوطنية على إرضاء الخارج ويقف إلى جانب أي لبناني في مواجهة أي اعتداء عليه، ويضحي بكل ما لديه من اجل حرية وسيادة واستقلال لبنان ومن أجل بناء الدولة فيه، وما حصل من عقوبات جائرة على رئيسه هو تضحية جديدة يقدّمها التيار من ذاته لمصلحة لبنان وأمنه واستقراره".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، فرض عقوبات على السياسي اللبناني البارز، جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس "التيار الوطني الحر".
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، أكد أن بلاده ستطلب من واشنطن، الأدلة والوثائق، التي أدت لفرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر والوزير السابق، جبران باسيل.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، فرض عقوبات على السياسي اللبناني البارز، جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس "التيار الوطني الحر".
وجاءت تلك العقوبات على خلفية اتهام باسيل بالتورط بعمليات فساد أثناء تقلده مناصب في الحكومة اللبنانية.
إيران إنسايدر