واصل المسؤولون القضائيون في إيران رفضهم السماح لكل من المعتقلين "علي يونسي، وأمير حسين مرادي"، الطالبين الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية في الأولمبياد العلمي، التوقيع على توكيلهما القضائي.
وقال محامي الشابين الذين يقبعان في السجن منذ نحو 8 أشهر، مصطفى نيلي، إن المسؤولين القضائيين في إيران يواصلون منعهما من توقيع توكيلهما القضائي.
وأضاف نيلي في تغريدة على موقع تويتر، "لقد منع المدعي العام حصولي على توقيع موكلي، حتى الآن، بحجة وجوب حصوله على ترخيص من فرع المحكمة لإصدار أمر بتوقيع التوكيل".
يذكر أن الحق في الاتصال بمحام، هو أمر مقرر في الدستور والقوانين العادية لإيران، كما أن المحاكم ملزمة بقبول المحامي الذي يختاره المتهم في الملفات القضائية.
وقال نيلي، في وقت سابق، إن القضاء عين محاميا منتدباً لهذين السجينين السياسيين.
وتعرض مرادي ويونسي للضرب والإهانة، أثناء احتجازهما، على أيدي عناصر أمن الحرس الثوري، يوم 10 أبريل/ نيسان الفائت، وما زالا في السجن بتهم أمنية.
وتم اعتقال حسين مرادي، طالب الفيزياء، وعلي يونسي، طالب هندسة الكمبيوتر، يوم 10 أبريل/ نيسان الماضي، من قبل عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية، دون أي أمر قضائي.
وأصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"،بيانا في شهر حزيران/يونيو الفائت، أكدت أن السلطات الإيرانية "احتجزت الطالبين من جامعة شريف للتكنولوجيا في الحبس الانفرادي لمدة شهرين تقريبا"، ودعت المنظمة السلطات الإيرانية إلى "الإفراج عنهما على الفور ما لم توجه إليهما تهم بارتكاب جرائم، مع ضمان محاكمة عادلة".
إيران إنسايدر