ناشد الناشط السياسي الإيراني، خسرو بشارت، المجتمع الدولي، ليمارس الضغط على إيران من أجل إيقاف حكم الإعدام الصادر بحقه.
وقال خسرو، في رسالة بعثها إلى منظمة العفو الدولية، إنه كان قد وقع على ورقة بيضاء "تحت التعذيب" ثم قام المحققون بكتابة ما أرادوه، ونسبو الاعترافات لخسرو.
واعتقل خسرو في عام 2008، بتهمة "العمل ضد الأمن القومي"، وبعدها صدر حكم الإعدام بحقه، بعد أن تغيرت التهمة إلى "الحرابة والإفساد في الأرض"، وهي تهم تلفق لمعارضي النظام الإيراني بهدف تبرير إعدامهم.
وقال بشارت في رسالته "في الوقت الراهن أمر بظروف نفسية وروحية سيئة للغاية، وقد فقدتْ أسرتي التوازن الطبيعي في الحياة، وتعيش في أسوأ الظروف".
ولفت بشارت إلى أنه محروم من إمكانية تعيين محام قانوني للدفاع عنه، لافتاً إلى حصوله على البراءة في محكمة "مهاباد"، لكن محكمة الثورة في طهران عادت وحاكمته من جديد لتصدر حكماً بالإعدام، بتوقيع القاضي أبو القاسم صلواتي.
وكان المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيـران جاويد رحمان، قدم تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الجاري، مبيناً أنه بعد الاستماع لشهادات أفراد اعتقلوا إثر الاحتجاجات في ايران 2019، أكدوا أن عناصر الأمن ارتكبوا عمليات تعذيب جسدي ونفسي بحق المحتجين، وأجبروهم على الاعتراف.
وبين رحمان في تقريره أنه استنادا إلى هذه الاعترافات القسرية صدرت الأحكام المشددة بحقهم، بحيث أدين البعض وصدر حكم الإعدام بحقهم، ومنهم المصارع الإيراني الذي أعدم منذ مدة.
وألقي القبض على خسرو مع ستة آخرين، عام 2008، على خلفية اغتيال ماموستا عبد الرحيم تينا، إمام مسجد الخلفاء الراشدین في مهاباد، حيث قصى في السجن 11 عاماً، وحكم عليهم القاضي محمد مقیسه بالإعدام، في مارس /آذار 2016، لكن المحكمة العليا نقضت الحكم حينها.
وفي العام الماضي، تم الحكم على عدد من المعتقلين على ذمة هذه القضیة، بالإعدام والسجن، وتم استئناف القضية في محكمة الثورة، فحكم عليهم القاضي أبو القاسم صلواتي بالإعدام، وبعد إحالة القضیة إلى المحكمة العليا تم تأکید حكم الإعدام هذه المرة.
وخلال الأشهر الأخيرة، أصدر القضاء الإيراني أحكاماً بالإعدام على العديد من المتظاهرين وأحكاماً بالسجن طويلة الأمد لعشرات آخرين.
إيران إنسايدر