قال نائب سابق في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، إنه لو لم يقض النظام على احتجاجات تشرين الثاني في إيران، لكانت ستتحول إلى ثورة شاملة لم يكن بالإمكان السيطرة عليها.
وأضاف النائب محمد رضا باهنر، في مقابلة مع وكالة العمل الإيرانية "إيلنا"، إنه مرتاح لعدم انضمام بعض الناس إلى متظاهري نوفمبر الماضي، قائلاً "إنهم كانوا متفرجين فقط، والسبب هو قلقهم من انعدام الأمن".
وأقر باهنر الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لـ"جمعية المهندسين الإسلاميين"، بأن "مطالب الشعب التي لم تتم تلبيتها تحوّلت إلى برميل بارود ولا ينقصها سوى شرارة لتنفجر من جديد".
واندلعت احتجاجات شعبية واسعة في أكثر 165 مدينة إيرانية، في الـ15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وحتى 22 من الشهر ذاته، بعد قرار رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.
في الوقت الذي ردت فيه قوات الأمن الإيرانية على المحتجين بإطلاق الأعيرة النارية، ما أدى لمقتل 1500 مدني واعتقال أكثر من 10 آلاف، وفق تقارير حقوقية.
ورفع المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط النظام و"الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني".
ولم يوضح النائب السابق كيفية القضاء على احتجاجات تشرين الثاني، لكن وكالة "رويترز" ذكرت في 2 كانون الأول ديسمبر الماضي أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي كان "مرتبكاً" بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات، جمع كبار مسؤوليه الأمنيين والحكوميين، وأمر "بفعل كل ما يلزم لإنهائها".
يشار إلى أن مسؤولي الحكومة الإيرانية لم يقدموا حتى الآن تقريرا دقيقا عن عدد القتلى أو الجرحى أو المعتقلين، لكن مجتبى ذوالنوري، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، قال في حزيران (يونيو) الماضي، إن 230 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات، 178 منهم بين المتظاهرين.
وفي 30 حزيران (يونيو)، قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، إن ما بين 200 و225 شخصاً قتلوا في نوفمبر، لكنه لم يحدد العدد الدقيق.
وخلال الأشهر الأخيرة، أصدر القضاء الإيراني أحكاماً بالإعدام على العديد من المتظاهرين وأحكاماً بالسجن طويلة الأمد لعشرات آخرين.
إيران إنسايدر