أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإرسال تعزيزات عسكرية إلى بلدة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، بعد أقل من أسبوع على وقوع "مجزرة" في البلدة، إثر مقتل واختطاف 12 مدنياً.
وطالت أصابع الاتهام بالوقوف وراء تلك المجزرة فصائل مسلحة شيعية منضوية تحت قوات الحشد الشعبي.
وقتل، السبت الماضي، في قرية "الفرحاتية"، ثمانية أشخاص رمياً بالرصاص، ولا يزال مصير 4 آخرين مجهولاً.
وقال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن الأخير "أمر بتعزيز منطقة الفرحاتية بقوات من الجيش على خلفية الجريمة البشعة بحق عدد من المواطنين".
وأضاف رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "التحقيقات لم تنته بعد".
وطالب أهالي قرية الفرحاتية، السبت الفائت، الحكومة بإخراج جميع القوات التي لا تتبع لوزارتي الدفاع والداخلية، في إشارة إلى فصائل الحشد الشعبي، دون إعلان رسمي عن انسحاب أي فصيل من الحشد الشعبي من القرية حتى الآن.
واتهم بعص أهالي الضحايا، بشكل صريح، قوات العصائب ولواء 42 التابع لها، والذي يعمل ضمن هيئة الحشد الشعبي العراقية، بالوقوف وراء المجزرة.
وقال النائب في البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، على تويتر إن "الميليشيات الولائية التي ارتكبت جريمة الفرحاتية تقوم باستخراج النفط من الآبار الموجودة بالمنطقة، والمعروفة باسم حقل جنوب بلد وبيعه لحسابها".
وأضاف الجبوري، وهو حليف سابق للميليشيا ووالد قيادي في الحشد الشعبي هو يزن الجبوري، أن "التطهير الطائفي الذي تمارسه (الميليشيات) هدفه التخلص من السكان الشاهدين على السرقة".
وبحسب الجبوري فإن أحد قادة تلك الميليشيات، قال لرئيس الوزراء الكاظمي خلال زيارته لصلاح الدين وتخضع مدينة "بلد" بمحافظة صلاح الدين لسيطرة قوات مشتركة تضم الجيش والشرطة والحشد الشعبي.
إيران إنسايدر