بعد أيام من "مجزرة الفرحاتية" يبدو أن الخناق بدأ يضيق شيئا فشيئا على ميليشيات "عصائب أهل الحق" التي تدير "الأمن" في المنطقة عبر ألويتها التابعة للحشد الشعبي.
وبشكل مغاير لأحداث مماثلة، اتهم أهالي الضحايا بشكل صريح قوات العصائب ولواء 42 التابع لها، والذي يعمل ضمن هيئة الحشد الشعبي العراقية، بالمسؤولية عن المجزرة.
وصعد سياسيون، بينهم حلفاء سابقون للميليشيا، الاثنين، من لهجة الانتقادات لـ"الميليشيات الولائية".
وقال النائب في البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، على تويتر إن "الميليشيات الولائية التي ارتكبت جريمة الفرحاتية تقوم باستخراج النفط من الآبار الموجودة بالمنطقة، والمعروفة باسم حقل جنوب بلد وبيعه لحسابها".
وأضاف الجبوري، وهو حليف سابق للميليشيا ووالد قيادي في الحشد الشعبي هو يزن الجبوري، إن "التطهير الطائفي الذي تمارسه (الميليشيات) هدفه التخلص من السكان الشاهدين على السرقة".
وبحسب الجبوري فإن أحد قادة تلك الميليشيات، قال لرئيس الوزراء الكاظمي خلال زيارته لصلاح الدين بعد المجزرة، إنهم "ليسوا جزء من سلطة القيادة العامة (للقوات المسلحة) وأن لهم مرجعيتهم".
ويبدو أن المجزرة التي راح ضحيتها ثمانية أشخاص على الأقل، وما يزال أربعة أشخاص مجهولي المصير، كانت أكبر من "قدرة الميليشيا على الابتلاع" بحسب محللين تحدثوا لموقع "الحرة".
وقال الصحفي والعراقي، مهند سلام، إن "تصريحات أمين عام هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض هي تطور غير مسبوق".
وكان الفياض قد قال، الاثنين، في لقاء تلفزيوني على قناة العراقية الحكومية إن "أمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، تعهد بالتعاون مع التحقيق"، مضيفا أن الخزعلي قال "لن نتستر على أحد".
كما تعهد الفياض بالوصول إلى من "قام وسهل وتستر على الجريمة"، ولم يستبعد احتمال نقل ألوية العصائب من المنطقة إلى أماكن أخرى واستبدالها بألوية غيرها.
وانتقد ناشطون حضور الفياض مجلس عزاء الضحايا الذي تتهم فصائل تابعة له بالمسؤولية عن عمليات القتل. حيث خضر برفقة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
وبحسب سلام؛ فإن ذكر العصائب بشكل صريح يمثل اعترافا "غير مسبوق" بوجود أدلة ضدها، وإلا فإن "الأجهزة الرسمية معروفة بأنها تنفي دائما الجرائم التي تتورط فيها".
وحاولت ميليشيا العصائب اتهام تنظيم داعش بتنفيذ المجزرة، وقالت إن نقطة حراسة لها تعرضت لهجوم سبق اختطاف المدنيين من الفرحاتية، لكن الجهات المحلية والرسمية في المحافظة نفت تلك المعلومات.
وأدانت الولايات المتحدة، الاثنين، "المجزرة" التي ارتكبها ميليشيات موالية لإيران بحق مدنيين في محافظة صلاح الدين العراقية، وراح ضحيتها ثمانية أشخاص على الأقل، وطالبت الحكومة العراقية بالسيطرة على الميليشيات.
واستيقظ سكان محافظة صلاح الدين العراقية (شمال بغداد)، السبت، على خبر يفيد باختطاف جهة مسلحة 12 شخصا من ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، وعثرت الشرطة على جثث ثمانية منهم اتضح "إعدامهم ميدانيا"، فيما ما زال مصير الأربعة الآخرين مجهولا.
وقال محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، السبت، إن أصابع الاتهام تشير إلى "جهة معروفة متواجدة على الأرض".
وتعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال زيارته إلى محافظة صلاح الدين بمحاسبة الجناة الذين ارتكبوا "جريمة الفرحاتية"، لكن الأمر لم يخفف غضب الشارع، حيث يتهم عناصر في ميليشيا "عصائب أهل الحق" بالمسؤولية عن المجزرة.
وقرر الكاظمي "إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية".
وحذر مراقبون ومحللون عراقيون في تغريدات من أن أي تساهل من الكاظمي في التعامل مع "جريمة الفرحاتية" سيكون له تبعات خطيرة على أمن المواطنين، مشيرين إلى أن الحادث قد يشعل الوضع المتوتر أصلا في البلاد.
المصدر: الحرة