قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، إن "ورقة الإصلاح البيضاء" التي قدّمتها الحكومة للقوى السياسية أمس الاثنين هي مشروع لحل أزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، وعدم تنويع مصادر الدخل، والاعتماد الكامل على النفط.
وأضاف الكاظمي، أن ورقة الإصلاح هي وثيقة أولية تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي، وتعتبر قاعدة لتطوير رؤية العراق المستقبلية.
وأعرب الكاظمي عن أمله في أن يناقش البرلمان الورقة ويقرّها من حيث المبدأ، لتكون إطارا عاماً لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي.
وأوضح الكاظمي، خلال اجتماعه مع القوى السياسية، أن الحكومة مصرة على تجاوز كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية الراهنة، بالرغم من الضغوطات والعراقيل التي تواجهها.
وأشار إلى أن حكومته كُلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء انتخابات مبكرة، وقد تم تحديد موعد لها، كما تم الانتهاء من قانون الانتخابات، استجابةً لإرادة العراقيين.
وتنص "ورقة الإصلاح البيضاء 2021- 2023" التي قدمتها الحكومة للقوى السياسة العراقية على تحقيق الاستقرار المالي المستدام عبر تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات والقيام بإصلاحات إدارية.
وتتضمن تحقيق إصلاحات اقتصادية كلية من خلال تأهيل القطاع المالي والمصرفي والتركيز على قطاعي الزراعة والنفط.
وتشمل الخطة تفعيل صندوق القطاع الخاص وتبسيط إجراءاته وتوفير فرص عمل به ودفع مستحقات المقاولين.
وتلحظ الورقة هيكلة الشركات العامة الممولة ذاتيا وتصفية الشركات الخاسرة ومساعدة وبيع عدد منها، بالإضافة لتركيزها على المشاريع الصغيرة بهدف استقطاب العاطلين وإلزام أصحابها بتعيين العاملين.
وتتضمن الورقة أيضاً وضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب، بالإضافة لتحسين البنى التحتية بقطاعات الطاقة والاتصالات والنقل والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
كما تشمل توفير الخدمات الأساسية كمياه الشرب وإعادة رسم نظم الحماية الاجتماعية والتقاعد وتنفيذ خطة بناء المدارس.
وتنص الورقة على "تطوير الحوكمة والبيئة القانونية من خلال مراجعة تنفيذ وتعديل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".