أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، عن أن الجانب العراقي اقترح تشكيل لجنة مشتركة مع إيران لتسوية القضايا المالية بين البلدين، بحضور مسؤولين مصرفيين وماليين من البلدين.
وقال مخيف، خلال لقائه نظيره الإيراني عبد الناصر همتي، الذي وصل إلى بغداد، اليوم، إن "المسؤولين العراقيين يؤكدون على حل القضايا المصرفية بين البلدين وأن المشاكل ستحل قريبا في ظل الآليات المعتمدة".
وأضاف "إننا نحاول مواصلة التعاون المصرفي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسنستخدم خبرة طهران في التمويل والمصارف".
وشدد مخيف على أن الجهود متركزة لمواصلة التعاون بين البلدين، وسيتم حل المشاكل القائمة في مجال المطالبات المالية والنقدية لإيران.
وتابع "هناك بعض الآليات التي يمكن استخدامها للمساعدة في تعزيز التعاون المصرفي والنقدي بين البلدين وحل المشاكل القائمة".
واقترح مخيف تشكيل لجنة مشتركة بحضور مسؤولين مصرفيين وماليين من البلدين لإيجاد الحل اللازم لتسوية القضايا المالية بين إيران والعراق.
بدوره، قال محافظ البنك المركزي الإيراني "آمل أن يتم حل المشاكل المصرفية والمالية بين البلدين في ظل عزم وإرادة السلطات العراقية".
واعتبر همتي العلاقات بين العراق وإيران "مهمة وفعالة للغاية"، مؤكدا أن بلاده "تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع بغداد".
استحصال الديون
ووصل محافظ البنك المركزي الإيراني، صباح اليوم، إلى بغداد على رأس وفد للقاء والتشاور مع مسؤولين عراقيين، من بينهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهدف من الزيارة هو مناقشة الإفراج عن الأصول الايرانية المحجوبة في العراق وتتلق بالديون المرتبطة ببيع الغاز والكهرباء للعراق.
وتقول مصادر رسمية أن ديون إيران على العراق بنحو 3 مليارات دولار، حيث أعفت العقوبات الأميركية العراق من أجل تسهيل شراء الكهرباء لمدة 60 يوما.
وتواجه إيران حاليا نقصا في النقد الأجنبي حيث كان سعر الدولار في السوق الإيرانية المفتوحة في أبريل حوالي 160 ألف ريال (16 ألف تومان)، لكنه انخفض إلى عتبة 320 ألف ريال (32 ألف تومان) حاليا.
انخفاض التجارة مع العراق
وكان رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل اسحاق، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن الانخفاض الكبير في التبادل التجاري مع العراق، قائلا أن صادرات إيران للعراق انخفضت بنسبة 15 إلى 20% خلال الاشهر الستة الماضية.
وأكد أن "عائدات صادراتنا إلى العراق هذا العام بلغت حوالي 3.5 مليار دولار منذ أواخر مارس/ آذار الماضي، مقارنة بنحو 12 مليار دولار في العام الماضي".
وأضاف: "بعض معاملاتنا مع العراق بالريال وبعضها تبادل بالحقائب، وهو ما لم يعد ممكناً بسبب وباء كورونا".
الالتفاف على العقوبات
وفي إشارة الى طريقة الالتفاف على العقوبات والحظر المالي على إيران، أكد أل اسحاق أن " التحويلات بين البلدين تتم عبر شركات الصيرفة ومؤسسات القطاع الخاص التي تكون من نوع مختلف ويمكن في بعض الأحيان مقايضتها بالبضائع وأحيانا الصرف بالدينار أو بعملات أخرى".
وكانت ايران قد أعلنت في وقت سابق عن انخفاض الصادرات غير النفطية للعراق إلى النصف، حيث يعد العراق ثاني أكبر وجهة تصدير للبضائع الإيرانية بعد الصين، وبلغت وارداته من إيران 1.8 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية.
وفي يوليو /تموز الماضي، أعلن الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، عن تأسيس شركة في العراق لتسوية ديون لإيران بقيمة 5 مليارات دولار. لكنه أوضح أن الدفع لم يكون نقديا بسبب العقوبات، بل مقابل شراء العراق مواد وسلع أساسية لإيران.
وتحاول طهران استخدام القناة المالية العراقية لتلبية مشترياتها الخارجية والتحايل على العقوبات الأميركية، لكن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، قد اعترف بعدم تمكن طهران من نقل أية أموال بسبب العقوبات المالية والمصرفية، قائلا أن "الولايات المتحدة لا تسمح لنا بنقل دولار واحد حتى من الأموال الإيرانية الموجودة في مختلف دول العالم".
واتجهت واشنطن نحو تضييق الخناق على طهران مع تكشف المزيد من الشركات الوهمية وطرق التحايل والكيانات التي زرعتها في المنطقة على مدى سنوات، خاصة في العراق.
وقد فرضت الخزانة الأميركية، في أبريل/ نيسان الماضي الماضية، عقوبات على 20 كيانا عراقيا وإيرانيا يقدمون الدعم لصالح قوات فيلق القدس، إلى جانب نقل المساعدات إلى الميليشيات العراقية الموالية لإيران مثل كتائب حزب الله العراقي، وعصائب أهل الحق وغيرها.
إيران إنسايدر