قضت محكمة أمريكية بأن تدفع الحكومة الإيرانية، أكثر من 1.4 مليار دولار، كتعويض لعائلة عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، اختفى خلال زيارة لجزيرة إيرانية في مارس 2007.
وقال قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية، تيموثي كيلي، في قرار صدر أواخر الأسبوع الفائت، إنه تبنى توصية خبير خاص بمنح أسرة روبرت ليفينسون 107 ملايين دولار كتعويضات، وحكم القاضي بتعويضات عقابية قدرها 1.3 مليار دولار.
ومثل الأطفال السبعة وزوجة العميل روبرت ليفينسون، أمام المحكمة الجزائية الأمريكية في واشنطن، في الرابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، حيث قاضوا إيران للتعويض بسبب اختفاء معيلهم.
ورحبت عائلة ليفينسون في بيان لها بقرار القاضي، "هذا الحكم هو الخطوة الأولى في السعي لتحقيق العدالة لروبرت ليفينسون، الوطني الأمريكي، الذي اختطف وتعرض لمعاناة لا يمكن تصورها لأكثر من 13 عاما".
وأضافت العائلة "حتى الآن، لم تواجه إيران أي عواقب لأفعالها، قرار القاضي كيلي لن يعيد بوب إلى الوطن، لكننا نأمل أن يكون بمثابة تحذير من قيام إيران بمزيد من احتجاز الرهائن، عازمون على إيجاد أي وسيلة، والسعي وراء كل الخيارات، لتحقيق العدالة لروبرت ليفينسون".
وأفادت عائلة ليفنسون، في وقت سابق من العام الجاري، بأنها تعتقد أنه توفي في الحجز الإيراني، بناء على معلومات من المسؤولين الأمريكيين.
بدورها نفت إيران ذلك، وقالت إن العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي غادر البلاد منذ سنوات.
وكان ليفينسون اختفى بعد سفره من دبي إلى جزيرة كيش التي تسيطر عليها إيران في الخليج في مارس/آذار عام 2007، وهناك التقى مع داود صلاح الدين وهو متشدد إسلامي أمريكي فر إلى إيران أثناء مواجهته اتهامات في جريمة قتل مسؤول سابق بالسفارة الإيرانية في واشنطن عام 1980. وكان هذا المسؤول ينتقد الثورة الإيرانية.
وخصصت وزارة الخارجية الأميركية 20 مليون دولار لأية معلومات تؤدي إلى اكتشاف مصير روبرت ليفينسون.
وعلى الرغم من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران منذ أعقاب أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، ما زالت الولايات المتحدة تحتفظ بمليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة التي يمكن استخدامها لدفع أموال لعائلة ليفينسون.