أكدت الرئاسات الثلاث في العراق، اليوم الأحد، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها.
وأكد بيان صادر عن مجلس النواب العراقي حضور رئيس المجلس محمد الحلبوسي، اجتماعا في قصر بغداد، ضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ناقش المستجدات الأمنية والسياسية والتداعيات الخطيرة المترتبة على الأوضاع الحالية.
وأكد الاجتماع، أن التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين إنما تمثل استهدافا للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية.
وأشار المجتمعون إلى أن استمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه سيمثل إضرارا بالغا باقتصاد العراق وسعيه الى تجاوز الأزمة التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وعائداته، ويقوض فرص الخروج بالبلد الى بر الأمان في مواجهة الأزمات.
وشدد المجتمعون في البيان على أن العراق ليس في حالة حرب إلا مع الإرهاب الذي قطع الشعب العراقي وطليعته من القوى العسكرية والأمنية بكافة صنوفها وتنوعاتها أشواطا حاسمة في دحره والانتصار عليه.
إعلان الحرب
وأكد الاجتماع أن إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة إلى القانون والدستور، وأنه ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب أو التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية، كما أن العراق وهو يؤكد بإصرارٍ رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ويرفض تدخل الآخرين في شؤونه، فإنه يرفض تحويل أرضه إلى ساحة تصفية حسابات أو منطلقا للاعتداء على غيره من الدول. وأن الوطنيين العراقيين متفقون على ترسيخ الدولة الوطنية ذات السيادة الكاملة بعيدا عن مفاهيم القيمومة الخارجية أو التدخل أو التبعية.
وأشار المجتمعون إلى أن المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحى خطيرا يعرض استقرار العراق إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي تضافرا للجهود على كل المستويات وحضورا فاعلا لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم جهود الحكومة العراقية لضمان أمن وسيادة العراق.
توحيد الصفوف
ودعا الاجتماع الى رص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الأمني. ودعم الاجتماع جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية أمنها وسلامة منشآتها وأفرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها.
وأكد المجتمعون تمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها، ومن ضمن ذلك التعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة في شتى المجالات، وخصوصا التعاون في مجال تدريب وتسليح القوات الأمنية والعسكرية العراقية والحرب على تنظيم داعش، معربين عن أملهم بأن يكون التعاطي الأمريكي والدولي مع التطورات الأمنية الأخيرة من خلال دعم الحكومة العراقية لاستكمال جهودها في تعزيز سلطة الدولة وتوفير الأمن لإجراء الانتخابات.
خارطة الطريق
وشدد المجتمعون على احترام التوصيات الهامة التي تضمّنها بيان المرجع الشيعي علي السيستاني خلال استقباله لممثلة الأمم المتحدة في العراق، كونها تعد خارطة طريق كفيلة بنزع فتيل الأزمات والمضي إلى انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وتوفير مقوماتها.
كما ناقش اجتماع الرئاسات الثلاث التصريحات التي استهدفت المرجع الأعلى علي السيستاني، واعتبر الاجتماع أن التطاول على مقام المرجعية مرفوض ومدان، وأن مكانة المرجعية الروحية لدى الشعب العراقي ولدى المسلمين والإنسانية محفوظة ومعتبرة.
المصدر: وكالات