تسيّطر إيران وميليشياتها المسلحة أبرزها "الحشد الشعبي"، على المعابر الحدودية في إقليم كردستان في شمال العراق، مشكّلة خط تهريب غير شرعي لبضائع مختلفة، خارقة قرار حظر استيراد منتجات عدّة للحفاظ على البضائع الوطنية العراقية، ما يحرم البلاد من الرسوم الجمركية.
وذكر موقع "المونيتور" الأمريكي، أنّ "لدى كردستان ثلاثة معابر حدودية مع إيران: حاج عمران في محافظة أربيل، وبارفيزخان في منطقة إدارة كرميان ، وبشماخ في محافظة السليمانية"، كاشفة أنّ "هناك سيطرة شبه كاملة على معبر بارفيزخان في أقصى جنوب شرق الإقليم".
وأفاد عن وجود شبكات احتيال وتهريب بضائع ضخمة بقيمة "مئات الملايين من الدنانير" (العملة الوطنية للإقليم)، في الوقت الذي اكتفت فيه وزارة مالية كردستان الإعلان عن اكتشاف شبكة تهريب واسعة عند معبر حدودي مع إيران، دون أن تحدد المعبر.
بدوره، شدد ضابط أمني من المنطقة، في حديث لموقع "المونيتور"، على أنّ "هناك الكثير من الفصائل والميليشيات المسيطرة، إذ أنّ "الحشد الشعبي" يتحكم في كافة أقسام تلك المنطقة".
وكشف الضابط الأمني، أنّ "أحد التكتيكات التي تستخدمها إيران هي قدوم زوار للمناطق المقدسة في النجف وكربلاء".
وأشار الموقع إلى أنّ الحدود هي المكان الذي تمر فيه أكبر كمية من البضائع إلى العراق من إيران، والتي صدرت نحو 1.34 طن من السلع بقيمة 562 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني (20 آذار - 21 حزيران)، مسجلة ارتفاعا هائلا بنسبة 78 بالمائة في الحمولة و 33 بالمائة من حيث القيمة.
كما شكّل معبر بارفيزخان الحدودي، عام 2017، أكثر من 54 بالمائة من الصادرات الإيرانية، وأدى إغلاقه لمدة ثلاثة أشهر، لإجراء استفتاء على استقلال كردستان العراق عن بقية العراق حينها، إلى فقدان 3000 وظيفة في المنطقة على الجانب الإيراني من الحدود ، بحسب إحدى وسائل الإعلام الإيرانية.
وفي سياق متصل، زار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تموز /يوليو الماضي، معبر مندلي الحدودي بين العراق وإيران في محافظة ديالى، لبدء حملة ضد الفساد في النقاط الجمركية في البلاد.
وقال، في زيارته، إنّ الحكومة ستلاحق "الأشباح" التي تعبر الحدود دون دفع الرسوم الجمركية.
المصدر: وكالات