ردّ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، على بيان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بشأن الانتخابات المبكرة ومحاسبة قتلة المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الكاظمي، في بيان عنه، "بفيض من التقدير والاحترام والعرفان، تلقينا توجيهات سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله)، خلال استقباله السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الى العراق".
وأضاف "مسار المرجعية الرشيدة وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي الكريم إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة، وأن تستمر الحكومة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل".
وأشار إلى أن "الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019 وما تلاها، وستبدأ قريبا المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم إلى العدالة".
وتابع "لقد كانت المرجعية ومازالت تؤشر نقاط الخلل والضعف من أجل الصالح العام ، وتحذر من المآلات الخطيرة، لا سمح الله، التي ترتبها السياسات الخاطئة على مستقبل وطننا العزيز ووحدته وسلامة أراضيه وكرامة شعبه".
وختم بالقول "نعاهد شعبنا، ونعاهد مرجعيتنا الرشيدة، بأن نكون أوفياء للعهد وثابتين على طريق الإصلاح، نقدّم مصالح الوطن ونرعى حقوق الناس بالعدل، ولا نخاف في الحق لومة لائم".
إيران إنسايدر