حكمت محكمة إيرانية، بالسجن لمدة 31 عاما، على أحد أبرز المسؤولين في السلطة القضائية الإيرانية، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال واستغلال السلطة.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، إن "المسؤول أكبر طبري أدين بتشكيل وترؤس شبكة رشوة، وحكم عليه بالسجن 31 عاما ومصادرة أملاكه، إضافة إلى غرامات مالية بقيمة 430 مليار ريال إيراني"، أي ما يعادل 1.65 مليون دولار.
كما حكم على طبري بالسجن 12 عاما وغرامة مالية قدرها نحو 600 مليار ريال (2.3 مليوني دولار) لإدانته بتهمة تبييض الأموال، حسب المصدر نفسه.
ويقضي المدان، وفقا للقانون الإيراني، عقوبة السجن الأقصى الصادرة بحقه 31 عاما في حالة طبري، دون إضافة مدة الحكم الثاني 12 عاما إليها.
وشملت الأملاك المصادرة من طبري، أربع شقق شمال طهران، وعقارين تجاريين وسط العاصمة، إضافة إلى خمس قطع من الأراضي في منطقة سياحية معروفة شمال إيران.
وبدأت في شهر يونيو/ تموز الفائت محاكمة طبري، إضافة إلى و21 من شركائه المفترضين بتهم الفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ.
وفي السياق، قضت المحكمة بسجن المتهمين فرهاد مشايخ فريدن ورسول دانيال زاده 15 عاماً، بحسب اسماعيلي، الذي أشار الى ان العقوبة المخففة نسبياً بحقهما تعود لتعاونهما في القضية.
كما حكم بالسجن 10 أعوام على كل من القاضيين السابقين بيجان قاسم زاده وحميد رضا علي زاده، لإدانتهما باستغلال النفوذ وتلقى الرشى.
وعقدت الجلسة الأولى للمحكمة في 7 يونيو/حزيران من هذا العام. وتحدث ممثل النيابة خلال جلسات المحاكمة عن علاقات السيد طبري، التي يشوبها الفساد، بشخصيات أمنية وقضائية.
وخلال جلسات المحاكمة، وصف طبري التهم الموجهة إليه بـ "التلفيق والتشهير"، وقال إن "معظمها تم التحقيق فيها وإغلاقها"، و"تتعلق بالعشر أو الخمسة عشر عاما الماضية".
ونفى جميع التهم الموجهة إليه، قائلا إنه خدم "بأمانة" القضاء في الجمهورية الإسلامية لمدة 20 عاما.
وكان رد فعل المسؤولين القضائيين الإيرانيين الحاليين والسابقين مختلفا على قضية طبري.
ففی تموز/يوليو 2019، عندما أثيرت التهم الموجهة إلى السيد طبري، ذكر مكتب صادق لاريجاني في مجلس تشخيص مصلحة النظام، في بيان، أن بعض الادعاءات ضد النائب التنفيذي لرئيس القضاء "قد تم التحقيق فيها بالفعل في مكتب المدعي العام وثبت أنها كاذبة" و"قد تحقق هو بنفسه منها، بشكل مستقل، وثبت له أنها غير صحيحة".
كما ادعى غلام حسين محسني إيجه اي، النائب الأول لرئيس القضاء الإيراني، في يونيو/حزيران، في إشارة إلى قضية أكبرطبري "بالنسبة للعديد من النواب رفيعي المستوى، للرئيس السابق "صادق لاريجاني" وحتى أنا، لم يتبين أنه كان مخالفًا، وإلا لكنا قد اتخذنا إجراءً بحقه".
مع تزايد الانتقادات للمسؤولين القضائيين ودورهم، لا سيما صادق لاريجاني، في قضية أكبر طبري، أعلن علي خامنئي، في 22 يوليو( تموز)، عن دعمه لصادق لاريجاني، واصفا إياه بـ "المبادر" في مكافحة الفساد "داخل" و "خارج" القضاء.
وفي إشارة ضمنية إلى التساؤلات والغموض الذي أثير حول صادق لاريجاني، خاطب من أسماهم "الشباب المخلص"، قائلا "لا ينبغي أن ينتهكوا الحرمات" في هذا الصدد. وقد أدى هذا الدعم إلى عدم إثارة أي أسئلة محددة حول دور لاريجاني في القضية خلال الشهرين الماضيين.
وكان غلام رضا منصوري أحد المتهمين المشهورين في هذه القضية، وهو قاض سابق تربطه علاقات وثيقة بطبري وغادر البلاد بعد اعتقال السيد طبري وتوجه إلى رومانيا.
وأعلن السيد المنصوري، المتهم بتلقي رشوة قدرها 500 ألف يورو ، بعد فترة وجيزة أنه سيعود إلى إيران، ولكن بعد أيام قليلة من هذه التصريحات، في 19 يونيو/حزيران، تم العثور على جثته في فندق في بوخارست.
ويقول المسؤولون الرومانيون إنه انتحر في الفندق، لكن عائلة السيد منصوري شككت في صحة هذه القصة.
إيران إنسايدر