أطلقت القوات العراقية، اليوم الاثنين، عملية أمنية لـ"لفرض القانون"، وتعزيز الاستقرار في محافظة ميسان جنوب شرقي تركيا.
وذكرت "خلية الإعلام الأمني" الحكومية، أن "فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طوارئ شرطة ميسان باشرت، صباح اليوم، بمهام فرض القانون وتعزيز الاستقرار في محافظة ميسان، حيث شرعت بتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير".
وكانت قوات الأمن العراقي، نفذت يوم السبت، عمليات للبحث عن "السلاح غير القانوني" وأشخاص مطلوبين في كل من محافظتي بغداد والبصرة وسط وجنوب البلاد.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجّه، الخميس الفائت، ، بإنهاء ظاهرة "السلاح المنفلت"، وفرض "هيبة الدولة".
وقال الكاظمي، إن حكومته "ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد".
ووجّه قادة الأجهزة الأمنية، "بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد".
وقال الكاظمي، إنه "يراهن على القوات الأمنية في توفير الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة، وتجعله يشعر بالاطمئنان".
إيران إنسايدر