قالت مصادر عراقية، إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، كلف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تتعلق بالفساد ضمن حملة سيبدأها قريبا.
وأظهرت وثائق صادرة عن مكتبه، تكليف الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم برئاسة اللجنة المختصة بمتابعة قضايا الفساد الكبرى، وتكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
وستتألف اللجنة أيضا من ممثل عن جهاز المخابرات الوطني على ألا تقل درجته عن مدير عام بصفته عضوا في اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني على ألا تقل درجته عن مدير عام، وممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قبل أيام تشكيله لجنة تتعلق بمتابعة "قضايا الفساد الكبرى".
وكان كشف مسؤول عراقي، عن حجم الأموال المسروقة من خزينة العراق منذ عام 2006 وحتى اليوم، وأضاف إنه بلغ أكثر 360 مليار دولار.
من أين لك هذا؟
ومع اتساع نطاق الأزمة المالية في العراق، والمخاوف من التعثر في دفع مرتبات نحو 10 ملايين موظف في موعدها لشح السيولة النقدية، أطلقت الحكومة بدعم برلماني حراكا جديدا حيال ملف استرداد الأموال المنهوبة.
ورغم صعوبة استعادة الأموال المنهوبة بعد عام 2003 بحسب ما أكده نواب ومسؤولون في الحكومة العراقية، فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والبرلمان، يخوضان حربا جديدة لملاحقة الفاسدين واستعادة ما نهبوه، من أجل الإسهام في تقليص العجز المالي الكبير في الموازنة لا سيما بعد انهيار أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، مؤخرا، عن إعداد قوائم لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج العراق قبل وبعد عام 2003.
وقال عضو اللجنة، جمال شكور، خلال تصريح صحافي، إن "اللجنة تمتلك لائحة كاملة بشأن الأموال المهربة إلى خارج العراق، تحتوي على أسماء ومبالغ الأموال المهربة من العراق".
وأضاف أن مجلس النواب شرّع قانونين خاصين بهذه المسألة، أولهما قانون استرداد الأموال المهربة من البلاد قبل عام 2003 خلال صفقات فساد تخللت برنامج النفط مقابل الغذاء إبان النظام السابق، وكذلك الأموال المهربة بعد الإطاحة بالنظام السابق بعد عام 2003.
وأشار شكور إلى أن القانون الثاني الذي شرعه مجلس النواب، هو قانون من أين لك هذا؟، مبينا أن الأسماء التي هي ضمن القوائم تشمل مسؤولين من وزراء ومدراء وأعضاء مجلس نواب سابقين.
ويأتي ذلك وسط شكوك بقدرة الحكومة الحالية على استرداد هذه الأموال في ظل الظروف الحالية، إذ إن الملف يتعلق في غالبيته بقوى وأحزاب سياسية نافذة متورطة بالاستيلاء على المال العام بعد عام 2003.
إيران إنسايدر