تداولت وسائل إعلام مقاطع فيديو تظهر عددا من سائقي الشاحنات في منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، وهم يشكون استمرار حالات الفساد في المنفذ بالرغم من إرسال رئاسة الوزراء قوة إضافية من الجيش العراقي لتأمين عمل المنفذ.
وأشار عدد منهم إلى عدم الالتزام بالآليات والطوابير التي تنظم للدخول ويتم الدخول من خلال بوابات أخرى تابعة الى جهات معينة (ميليشيات تابعة لإيران) مقابل دفع مبالغ مالية.
ولفت آخرون إلى تأخر معاملاتهم الجمركية لعدة أيام بسبب عدم تواجد موظفي الجمارك بشكل مستمر.
وعلق أحد العراقيين بتغريدة على تويتر قال فيها "إلى من يهمه الأمر.. والله ما اعرف منو يهمه امر الناس.. يا دولة الرئيس ابعث مندوبك الى منفذ زرباطية.. الرشوة لعبور الشاحنات صارت بورقتين.. يعني منذ سيطرة الجيش الذي أرسلته لضبط الامور ترحمت الناس على ما قبل سيطرة الجيش.. شنو السالفة يمعودين... ما بيهم واحد شريف؟".
سائقو شاحنات #منفذ_زرباطية: قرارات #الكاظمي فاقمت #الفساد
— قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) August 24, 2020
#النشرة_الرئيسة
شاهد النشرة كاملة: https://t.co/Cu3XCmnSa5 pic.twitter.com/MzpJMGUK0M
بدورها، نفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، فرض مبالغ مقابل دخول الشاحنات من منفذ زرباطية بشكل مخالف للضوابط وبطرق جانبية، وذلك ردا على المقاطع المتداولة.
وقالت الهيئة "عرضت إحدى القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مضمونه لقاءات مع بعض سائقي الشاحنات في منفذ زرباطية الحدودي يشكون من خلاله عدم التزام المنفذ الحدودي بسياقات إدخال الشاحنات حسب الأسبقية وأن هنالك مبالغ تدفع لدخولها خارج الضوابط".
وأضاف البيان أن ما تم عرضه في مقطع الفيديو "لا أساس لها من المصداقية وأن ما تحدثوا به عن دخول شاحنات من بوابة أخرى جاءت لأسباب احترازية ووقائية ليتم تحميلها بمادة (الكلور) وهي من المواد شديدة الخطورة، وأن ارتفاع درجات الحرارة سيكون أثرها الكارثي على تلك المادة ولمنع تكرار ما حدث قبل أيام من احتراق بعض الشاحنات جراء ذلك".
وأوضح أن "البوابة الجانبية فتحت نزولا عند رغبتهم لتفادي الازدحام وما ينجم من مخاطر تلك المواد، وأن طلبهم بغلق الباب الجانبي سيعرضنا للمخاطر المحدقة والازدحام سيعود من جديد مما يخلق خطورة واضحة لا يحمد عقباها".
ولفتت الهيئة إلى أن عملها "يستند على الإجراءات الوقائية الصحيحة للتعامل مع طبيعة المواد المحملة لضمان سلامة المواطنين من التعرض لمخاطرها وإعطاء كل ذي حق حقه وفق الضوابط والتعليمات".
وشدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الشهر الماضي على ضرورة ضبط العمليات عند المعابر والمنافذ الحدودية.
وأكد خلال زيارة له إلى أحد المنافذ، أنه لن يسمح بسرقة المال العام بعد الآن على المعابر والمنافذ.
وأضاف من منفذ مندلي الحدودي في حينه أن "مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن يُسمح بعد الآن بسرقة المال العام في المنافذ".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في حينه أنها أعدت خطة متكاملة لمسك المنافذ بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وذلك بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية.
إيران إنسايدر