طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الاثنين، أوروبا بإعادة مستوى مبيعات النفط الإيراني عند 2.8 مليون برميل يوميا.
وقال ظريف في مؤتمر صحافي، إن "العودة لمستوى 2.8 مليون برميل يوميا المسجل في مايو/أيار 2018 والمتزامن مع انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، بجانب إعادة أرصدة إيران، يمثل الحد الأدنى من مطالب طهران".
وشدد على أن إيران تتابع هذه المطالبات مع أوروبا، بهدف مواصلة العمل بالاتفاق النووي، والعودة عن خطوتي تقليص الالتزامات.
بدوره، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، في وقت سابق من يوم الاثنين، إن بلاده ستتخذ بعد شهر الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع في فيينا 2015، مؤكدا أن مخزون اليورانيوم في تزايد مستمر.
وكشف كمالوندي أن مخزون اليورانيوم المخصب في تزايد مستمر، وأن منشأة اراك تعمل بكامل طاقاتها من أجل مضاعفة إنتاج الماء الثقيل، وقال "الأوروبيون لم يلتزموا بوعودهم حتى الآن، وإيران ماضية بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية في موعدها المقرر".
وأضاف كمالوندي "فيما تستمر أوروبا بعدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي؛ فإن إيران سوف تنفذ الخطوة الثالثة بتقليص تعهداتها في الاتفاق النووي بعد شهر".
وقال "إيران تعيد وتؤكد أن إجراءات تقليص تعهداتها لا تعني وضع هذه التعهدات جانبا، وإنما تعليقها ضمن الاتفاق النووي، وإذا عادوا إلى التزاماتهم سنعود بشكل طبيعي للوفاء بالتزاماتنا".
واتفاق فيينا وقع في تموز/يوليو 2015 بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.
وبموجب الاتفاق، تلتزم إيران عدم السعي إلى امتلاك السلاح النووي والحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018 وفرضت عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
رفع نسبة التخصيب
وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في 7 تموز الماضي إن طهران ستواصل اتباع السبل القانونية في حماية مصالحها، تجاه ما قال إنه "الإرهاب الاقتصادي الذي تنتهجه واشنطن".
وأوضح ظريف، في تغريدة عبر تويتر أن إيران بدأت الأحد الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، بموجب الفقرة 36 من خطة العمل المشتركة للاتفاق.
وأمهلت طهران الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق 60 يوما أخرى، للوفاء بالتزاماتها تجاه إيران بموجب الاتفاق، ستنتهي في السابع من شهر أيلول المقبل.
ودعت طهران كلاً من باريس ولندن وبرلين إلى إيجاد آلية للتبادل التجاري وتنظيم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثامن من تموز الماضي، أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015. وقال المتحدث باسمها إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من تموز من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%"، دون أن يحدد النسبة بدقة.
حال النفط
وقال مصدر في قطاع النفط، إن صادرات إيران من النفط الخام انخفضت إلى نحو 100 ألف برميل يوميا في شهر تموز الماضي.
وأضاف المصدر -الذي يرصد التدفقات- إن إيران صدّرت نحو 100 ألف برميل يوميا من الخام في تموز، بينما أظهرت بيانات من "رفينيتيف ايكون" أن شحنات النفط الإيراني بلغت 120 ألف برميل يوميا، إذا جرى حساب المكثفات، وهي نوع من الخام الخفيف.
111 مليون برميل مكدس
وفي سياق متصل، كشف موقع إذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية من براغ، أن بيانات شركات تتبع الناقلات، تُظهر أن أكثر من 111 مليون برميل من نفط إيران أصبحت مكدسة في الموانئ دون زبائن، خلال شهر تموز الجاري فقط.
وتشير الأرقام التي تم الحصول عليها من شركة "كبلر Kpler" -التي تقوم بتتبع شحنات النفط في جميع أنحاء العالم- إلى أن النفط الإيراني المخزّن في ناقلات ثابتة حول منطقة الخليج العربي وصل إلى 56 مليون برميل، أي ما يقرب من الضعف منذ شهرين فقط.
كما توضح الأرقام أن 55.5 مليون برميل أيضا يتم تخزينها في منشآت برية في إيران وكمية كبيرة أخرى منها في منشآت داليان وجينجو في الصين.
وبهذا يبلغ إجمالي مخزون النفط المكدس ما لا يقل عن 111 مليون برميل، وهذا فقط منذ بدء سريان الحظر الأميركي على صادرات النفط الإيراني في مطلع أيار الماضي.
وكانت إيران قبل ذلك تصدر حوالي مليوني برميل في اليوم كحصة لها في السوق العالمية والتي انخفضت حاليا إلى أقل من 120 ألف برميل يوميا.
وكانت طهران أعلنت أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5% على الأقل ردا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها. كما أكدت الوكالة في الأول من شهر تموز الماضي أن ايران تجاوزت قليلا المستوى المرخص لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب المحدد بـ 300 كلغ.
وجددت إيران تهديداتها أنه ستقوم بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، ضمن خطواتها الكبيرة التالية المحتملة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.
وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الأميركي من الاتفاق. وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران أنهكت اقتصادها.
ولإبقاء التزامها بالاتفاق، تصر إيران على الدول الأوروبية، خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، لاتخاذ إجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية.
المصدر: إيران إنسايدر