قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، إن لبنان رهينة بيد حزب الله، مضيفا أنه لا توجد مؤشرات واضحة تقود لفك الطوق من على رقاب شعب عانى ما يكفي وقدم ثمنا باهضا لهذا الوضع.
وأعرب الجميّل، في حوار مع "اليوم السابع"، عن أمله في أن يكون حادث مرفأ بيروت كنقطة انطلاق للبنان الجديد، مشيرا لضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة مستقلة كبداية لتصحيح المسار، مؤكدا أن الدعم العربي و الدولي إلى جانب التحرك الشعبي هو السبيل لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وعلق الجميّل على حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، بالقول "نحن نثق بالمحكمة الدولية، الحكم كان بحق من أثبتت له الأدلة القاطعة، والباقون لم تتوفر لهم الأدلة الكافية لكن هذا لا يعني أنهم غير متورطين، ولم يكن الحكم مفاجأة لأننا نعلم أن المحكمة لا تدين أشخاصا اعتباريين بل أشخاصا طبيعيين والادعاء كان على أشخاص والحكم لا يخرج عن إطار الادعاء، وبالتالي الحكم أكد على مصداقية المحكمة، ولا ننسى أنه تم العبث من قبل القائمين على الجريمة بمسرح الحادث لمحاولة إخفاء الأدلة وهذا صعب مهمة المحكمة، ولكن بالنهاية الحكم أثبت تورط عنصر ينتمي لحزب الله في الجريمة، والفضل في كشف شبكة اتصالات بين منفذي الجريمة يعود لوسام عيد الضابط بالأمن الداخلي في لبنان وتم اغتياله نتيجة هذا الكشف.
وأضاف رئيس حزب الكتائب "المشهد اللبناني لا يرتبط بالحكم، فلبنان رهينة بيد حزب الله سنوات طويلة والشعب اللبناني يدفع الثمن من أمنه واقتصاده واستقراره، ونتساءل إلى متى سيبقى وطننا رهينة، إلى متى يدفع شعب لبنان الثمن، وشبابه يتوقون للهجرة لفقدانهم الأمل في بلادهم ، ندفن أبناءنا وأصدقاءنا تحت التراب".
وعن رأيه برئاسة سعد الحريري للحكومة المقبلة، قال الجميّل "الحكومة القادمة يجب أن تكون مستقلة بالكامل عن كافة الأطراف السياسية في البرلمان، لاستعادة ثقة الشعب حتى تكون منزهة عن الأداء الذى تسبب في وصول البلاد إلى الأوضاع الحالية".
وعن مدى إمكانية تشكل حكومة بمعزل عن "المحاصصة"، قال الجميّل "طالما ظل مجلس النواب مكونا على نفس نسقه الحالي أي 95 % من تشكيلته من "المافيا" السياسية التي تقوم بتسويات على السياسة الخارجية والمالية العامة فلن تأتي حكومة مستقلة، فهم من نفذوا التسوية السياسية التي أتت بميشال عون رئيسا في عام 2006 ، وجميع من في المجلس وافق فيما عدا نحن".
وعن الدور الذي يلعبه حزب الله محليا وإقليميا، قال الجميّل "نعتبر أن "حزب الله" عراب هذه الاتفاقات وهو من يدير اللعبة السياسية في لبنان. فلبنان رهينة بيد "حزب الله" الذي زعزع استقرار البلاد وجلب العقوبات الاقتصادية عليه وعزله عربيا ودوليا ما أدى في النهاية إلى الأزمات الاقتصادية وشلل حركة الاستثمارات، وليس من مؤشرات واضحة تقود لفك الطوق من على رقاب شعب عانى ما يكفى وقدم ثمنا باهضا لهذا الوضع".
وأضاف رئيس حزب الكتائب "زعزع هذا الحزب أيضا أمن المنطقة واستقرارها عبر استخدامه ميليشيا مسلحة تتدخل في شؤون بعض دول المنطقة، أيضا يستخدم قوة السلاح بالداخل لفرض إرادته السياسية وهذا ما حدث عام2011 لإسقاط حكومة الحريري، واحتلاله بيروت في أحداث 7آيار (مايو) 2008، فلا يمكن للبنان أو لأي بلد بناء دولة قانون في ظل وجود ميلشيا مسلحة على أرضه. وهذا الحزب يتفاخر بأن دعمه المالي وتسليحه وأيضا غطاءه السياسي يأتي من طهران، فهو لا يمثل مشكلة محلية للبنان فقط بل إقليمية دولية".
ونوه الجميّل أن وكي يتمكن اللبنانيون من مواجهة دعم خارجي لحزب داخلي، فيجب أن تعمل الدول الأخرى على لجم هذا التدخل الخارجي بشؤون لبنان الداخلية".
الثورة اللبنانية
ويعاني لبنان منذ أشهر سلسلة من الأزمات التي عصفت بالبلاد منها (الحرائق، ورغيف الخبز، وأزمة المحروقات، ونفاد الدواء) ما دفعهم للخروج بمظاهرات إثر فرض ضريبة على مكالمات واتسآب، واتسعت مظاهراتهم لتطالب بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية، ومحاسبة الفاسدين. وقدموا عدة مطالب، أبرزها "تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة"، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
واستطاع المتظاهرون الإطاحة بحكومة سعد الحريري؛ فجاء حسان دياب في كانون الثاني مطلع العام الجاري، بتحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله، ومن وقتها والأزمات تشتد حتى انهار سعر صرف الليرة إلى مستوى قياسي اقترب من ١٠ آلاف أمام الدولار الواحد في بلد يعاني من ديون من بين الأعلى في العالم، حيث بلغ الدين الخارجي العام نهاية العام الماضي 91 مليار دولار.
ودخل لبنان حافة الانهيار وبلغت مستويات الفقر أكثر من ٥٠% وسط مخاوف من حدوث مجاعة.
وبدأت الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية بعد انفجار بيروت الدامي الذي كشف فسادا واستهتارا وتأكيدا مباشرا لمن يحكم لبنان اليوم؛ ومن يغطي ويتستر على ذلك، وفق مراقبين، ما دفع حكومة دياب لإعلان استقالتها.
ووقع انفجار في 4 آب/أغسطس في مرفأ بيروت، قالت السلطات إنه ناتج عن تخزين مواد خطرة بظروف سيئة، أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا وجرح الآلاف.
ويرى اللبنانيون أن استعادة الدولة تمر عبر إسقاط نظام المحاصصة الطائفي وتجريد حزب الله من سلاحه.
إيران إنسايدر