قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، يوم الاثنين، إن بلاده ستتخذ بعد شهر الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع في فيينا 2015، مؤكدا أن مخزون اليورانيوم في تزايد مستمر.
وكشف كمالوندي أن مخزون اليورانيوم المخصب في تزايد مستمر، وأن منشأة اراك تعمل بكامل طاقاتها من أجل مضاعفة إنتاج الماء الثقيل، وقال "الأوروبيون لم يلتزموا بوعودهم حتى الآن، وإيران ماضية بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية في موعدها المقرر".
وأضاف كمالوندي "فيما تستمر أوروبا بعدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي؛ فإن إيران سوف تنفذ الخطوة الثالثة بتقليص تعهداتها في الاتفاق النووي بعد شهر".
وقال "إيران تعيد وتؤكد أن إجراءات تقليص تعهداتها لا تعني وضع هذه التعهدات جانبا، وإنما تعليقها ضمن الاتفاق النووي، وإذا عادوا إلى التزاماتهم سنعود بشكل طبيعي للوفاء بالتزاماتنا".
وأضاف "حتى الآن هناك الفرصة لتنفيذ تعهداتهم، أميركا تقوم بالضغط على روسيا والصين والدول الأوروبية لعدم تنفيذ تعهداتهم، ولكن حتى الآن لم تقبل أي دولة من هذه الدول أن ترضخ للضغوط الأميركية، لكن الشيء المهم هو أن يقرروا تنفيذ تعهداتهم ويقومون بذلك بشكل عملي".
خفض الالتزام
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم السبت، إن بلاده ستتخذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.
وأضاف ظريف "ستُنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في الموقف الراهن (...) قلنا إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الاتفاق بشكل كامل إذن فإن تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل، وبالطبع فإن كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل الخاص بالاتفاق".
واتفاق فيينا وقع في تموز/يوليو 2015 بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.
وبموجب الاتفاق، تلتزم إيران عدم السعي إلى امتلاك السلاح النووي والحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018 وفرضت عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
بدوره، قال الرئيس الايراني حسن روحاني، يوم الخميس، إن طهران ستبدأ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي الموقع في فيينا 2015، بعد أسابيع من إعلانها خفض التزامها بالاتفاق عبر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمئة وتشغيل مفاعل آراك النووي.
وأضاف روحاني أن لدى إيران خيارات أخرى في حال لم تنفذ بقية الأطراف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.
ونوه روحاني أن بلاده دخلت في مسار صعب لكنها ستنتصر في نهاية المطاف، حسب قوله، متوقعا انتهاء الأزمة مع واشنطن في غضون ستة أشهر.
رفع نسبة التخصيب
وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في 7 تموز الماضي إن طهران ستواصل اتباع السبل القانونية في حماية مصالحها، تجاه ما قال إنه "الإرهاب الاقتصادي الذي تنتهجه واشنطن".
وأوضح ظريف، في تغريدة عبر تويتر أن إيران بدأت الأحد الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، بموجب الفقرة 36 من خطة العمل المشتركة للاتفاق.
وأمهلت طهران الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق 60 يوما أخرى، للوفاء بالتزاماتها تجاه إيران بموجب الاتفاق، ستنتهي في السابع من شهر أيلول المقبل.
ودعت طهران كلاً من باريس ولندن وبرلين إلى إيجاد آلية للتبادل التجاري وتنظيم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثامن من تموز الماضي، أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015. وقال المتحدث باسمها إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من تموز من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%"، دون أن يحدد النسبة بدقة.
وكانت طهران أعلنت أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5% على الأقل ردا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها. كما أكدت الوكالة في الأول من شهر تموز الماضي أن ايران تجاوزت قليلا المستوى المرخص لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب المحدد بـ 300 كلغ.
وجددت إيران تهديداتها أنه ستقوم بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، ضمن خطواتها الكبيرة التالية المحتملة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.
وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الأميركي من الاتفاق. وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران أنهكت اقتصادها.
ولإبقاء التزامها بالاتفاق، تصر إيران على الدول الأوروبية، خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، لاتخاذ إجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية.
المصدر: إيران إنسايدر