إيـران تهدد بعودة أنشطتها النووية في حال فرض عقوبات عليها

هددت إيران، اليوم الثلاثاء، بإعادة أنشطتها النووية إلى ما كانت عليه قبل عام 2015، في حال أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران.  

وقالت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، في بيان لها، "في حال تم تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، على منظمة الطاقة الذرية إعادة الأنشطة النووية إلى ما قبل الاتفاق النووي وتشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل 4 و6 و8 IR والتسريع في انتاج الوقود النووي المستخدم في السفن البحرية".

وأضافت، أنه "لا أساس ولا وجهة قانونية للتفسير الذي تقدمه أمريكا لتفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي".

وأردفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، "بناء على الموازين الدولية فإنه لا يحق للولايات المتحدة استخدام آلية فض النزاع في المادتين 36 و 37 من الاتفاق النووي بعد انسحابها من الاتفاق النووي وعدم تنفيذ التزاماتها".

وأضاف البيان "ندعو دول مجلس الأمن الدولي إلى مواجهة الأحادية الأمريكية والحفاظ على القوانين الدولية والحيلولة دون فرض أمريكا إرادتها على بقية الدول".

ودعت اللجنة، "الجهاز الدبلوماسي الإيراني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لردع الولايات المتحدة عن تفعيل الآلية".

وأبدت اللجنة الإيرانية استعدادها للتصويت على قانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على واشنطن في حال تفعيل آلية فض النزاع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، باللجوء إلى آلية "سناباك".

وتتيح آلية "سناباك" إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران لانتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

ويرى مراقبون أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 يقول فقط للمشاركين الحاليين في صفقة إيران أن بإمكانهم استخدام آلية snapback، وأن الولايات المتحدة لم تعد جزءًا من الصفقة الإيرانية -بفضل الرئيس ترامب، الذي انسحب منها بشجاعة وحكمة- لكن هؤلاء النقاد مخطئون. يحتفظ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بحق أي مشارك أصلي في صفقة إيران في الاحتجاج بآلية snapback، التي يعرفها صراحةً على أنها تشمل الولايات المتحدة. كيف لا؟ كان الهدف الأساسي من عملية snapback هو حماية الولايات المتحدة إذا استغلت إيران الصفقة لتعريض الأمريكيين للخطر.

وبعد استنفاد كل الإجراءات الأخرى لمنع إيران من تلقي أسلحة بمليارات الدولارات اعتبارًا من أكتوبر، ستعود إدارة ترامب إلى الأمم المتحدة لوضع حد للفوائد التي تحصل عليها إيران من الصفقة الإيرانية.

إيران إنسايدر