اتفقت أكثر من 125 مجموعة ناشطة في انتفاضة تشرين، على إطلاق حكومة ثورة تمثل اللبنانيين.
وشددت المنظمات الناشطة في الثورة اللبنانية، على ضرورة تنحي السلطة الحالية وأحزابها عن الحكم، وترك اللبنانيين يختارون مصيرهم وتدبر أمورهم.
وأفضت الاجتماعات المكوكية التي حصلت الأسبوع الفائت بين المجموعات، إلى توحد معظمها حول طرح حكومة تمثل الثورة، لعرضها على الرأي العام.
وبحثت المجموعات الناشطة بالثورة اللبنانية، باسم أحد القضاة، المشهود لهم نزاهتهم، لتولي رئاسة الحكومة، وببعض الخبراء الاقتصاديين المعروفين لتولي مناصب وزارتي المالية والاقتصاد.
وباتت فكرة إطلاق الحكومة التي تمثل الثورة في خواتيمها. وستكون حكومة شاملة رئيسا وأعضاء، تمثل انتفاضة تشرين. والمفاوضات متسارعة. وبات البيان الوزاري وبيان إطلاق الحكومة جاهزان أيضا. وذلك في انتظار وضع اللمسات الأخيرة من قبل جميع المجموعات التي يتم التنسيق معها.
الاتجاه العام للأمور، كما تقول المصادر، بات واضحا للجميع. وهناك توافق عام على الخطوط العريضة لهذه الحكومة، التي ستطرح على الرأي العام. وستضم شخصيات تحظى بثقة اللبنانيين كبديل عن المنظومة الحاكمة.
إسقاط المنظومة
وفي السياق، قالت مجموعة "لحقي"، الناشطة في الثورة اللبنانية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، "لطالما تخلّت المنظومة الحاكمة عن السيادة والاستقلال لصالح أوليائها الإقليميّين والدوليّين، خدمةً لمصالحها ومصالحهم وتمتينًا لنفوذها (...) يعتقد أركان المنظومة، عبر التدخّلات السياسيّة الخارجيّة وما يرافقها من تواجد للجيوش والبوارج الحربيّة وعبر إبرام التسويات مع الخارج، أنّ باستطاعتهم الهروب من مسؤوليّاتهم تجاه الفاجعة الّتي ضربت بيروت ولبنان وناسه، وأنّ بمقدورهم إعادة إنتاج أنفسهم فوق أشلاء الضحايا وركام الدمار".
وأعلنت المجموعة رفض تعويم منظومة الإجرام وفرض تسويات معادية للناس ولنضالهم المستمرّ منذ ١٧ تشرين وحتّى اليوم، ورفض الخطابات المتعالية والتهديدات الداخليّة، الّتي تذكّر بالحرب الأهليّة لتعيد الانقسامات الطائفيّة خدمةً للمنظومة الحاكمة.
وقالت إن "الحلّ الوحيد ينبع من الناس وينسجم مع طموحاتهم في بناء دولة تحمي مصالحهم وتبني علاقات نديّة ومتوازنة مع الخارج، فيتمكّنون عبرها من تقرير مصيرهم وتحقيق إرادتهم، وحدها، حكومة مستقلّة، تأخذ مشروعيّتها من الناس، قادرة على بناء هذه الدولة".
الثورة اللبنانية
ويعاني لبنان منذ أشهر سلسلة من الأزمات التي عصفت بالبلاد منها (الحرائق، ورغيف الخبز، وأزمة المحروقات، ونفاد الدواء) ما دفعهم للخروج بمظاهرات إثر فرض ضريبة على مكالمات واتسآب، واتسعت مظاهراتهم لتطالب بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية، ومحاسبة الفاسدين. وقدموا عدة مطالب: تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
واستطاع المتظاهرون الإطاحة بحكومة سعد الحريري؛ فجاء حسان دياب في كانون الثاني مطلع العام الجاري، بتحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله، ومن وقتها والأزمات تشتد حتى انهار سعر صرف الليرة إلى مستوى قياسي اقترب من ١٠ آلاف أمام الدولار الواحد في بلد يعاني من ديون من بين الأعلى في العالم، حيث بلغ الدين الخارجي العام نهاية العام الماضي 91 مليار دولار.
ودخل لبنان حافة الانهيار وبلغت مستويات الفقر أكثر من ٥٠% وسط مخاوف من حدوث مجاعة.
وبدأت الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية بعد انفجار بيروت الدامي الذي كشف فسادا واستهتارا وتأكيدا مباشرا لمن يحكم لبنان اليوم؛ ومن يغطي ويتستر على ذلك، وفق مراقبين، ما دفع حكومة دياب لإعلان استقالتها.
ويرون أن استعادة الدولة تمر عبر إسقاط نظام المحاصصة الطائفي وتجريد حزب الله من سلاحه.
إيران إنسايدر