قال شبكة "ABC" الأمريكية، إن إيران قررت البيع المسبق لنفط البلاد (المصدر الرئيسي لدخل الجمهورية) لمواطنيها من خلال طرح سندات نفطية، وقالت الحكومة إنها تعتزم طرح النفط في البورصة في إطار "طفرة اقتصادية".
رئيس مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، قال في تعليق نادر، إن أي شخص "يمكنه شراء ما بين 50 إلى 100 ألف برميل من النفط في سوق أسهم الطاقة يمكنه الحصول على سفينة صغيرة وتصديرها".
ويقول المسؤولون، إنها محاولة للتغلب على عجز الميزانية الذي تواجهه الحكومة وسط العقوبات الخانقة التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي الذي واجهته تلك الدولة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، روّج للخطة في جلسة مع مجلس وزرائه، الأربعاء الفائت، قائلا إنها "استثمار آمن للشعب" بدلا من الاستثمار في سوق الذهب والعملات الأجنبية.
ووصف الرئيس خطة البيع المحلي للنفط بأنها عينة من "اقتصاد محوره الناس" وإجراء فعال لتنظيم سوق رأس المال والبورصة وهي "خطوة مهمة لمواجهة الحظر النفطي للأعداء"، بحسب وكالة تسنيم.
ودفعت العقوبات الاقتصادية الأمريكية والفساد المستشري وسوء الإدارة المحلية، الإيرانيين على مر السنين إلى الاستثمار في الذهب والعملات الصعبة من أجل حماية أموالهم من انخفاض قيمة عملتهم الوطنية وارتفاع التضخم.
وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في أيار/مايو 2018 إلى انهيار العملة الوطنية الإيرانية.
وكان الاتفاق يهدف إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران؛ مقابل التزام طهران بكبح برامجها النووية، لكن عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق واستأنفت العقوبات الاقتصادية، تأثر الاقتصاد الإيراني المتعثر بالفعل بشدة.
وجعلت الظروف الاقتصادية المعقدة للبلاد من بيع النفط في السوق الدولية مهمة شاقة، ويقول الخبراء إنهم يشككون في النجاح طويل الأجل لخطة ما قبل النفط.
خيار غير قابل للتطبيق
الخبير الاقتصادي الإيراني، موسى غني نجاد، قال لـ ABC News: "لم أسمع قط عن أي من كبار مصدري النفط الآخرين يتخذون مثل هذه الخطوة".
ويرى نجاد، أن بيع السندات هو أداة قياسية يمكن للحكومة استخدامها للمساعدة في عجز الميزانية، إلا أنه لا يرى أنها خيار قابل للتطبيق بالنسبة لإيران في ظل الظروف الحالية.
وأضاف: "يبدو أن هناك أشخاصا في الإدارة يريدون إعادة اختراع العجلة من الصفر، وهذه ليست الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن الخطة "غامضة وغير واضحة".
من جانبه، أوضح رئيس بورصة الطاقة الإيرانية، علي حسيني، أن البيع المسبق للسندات النفطية، المقرر طرحه في السوق اعتبارا من يوم الأحد، يختلف عن خطة الرئيس روحاني "للانطلاق الاقتصادي".
وقال حسيني في مقابلة مع وكالة أنباء إيران: "هذه السندات معروضة على أساس إجراء شركة النفط الوطنية لبيع السندات.. إنها سندات لأجل عامين بسعر فائدة يبلغ نحو 19 بالمئة".
وأضاف أن "خطة الرئيس سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من وضعها فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية واللوائح التنفيذية".
ومع ذلك، قال غني نجاد، إن سندات السنتين التي يتم بيعها ليست الخيار الأكثر منطقية بالنسبة لمعظم الناس.
وأوضح "مع معدل تضخم يبلغ حوالي 50٪، لن يشتري أي رجل أعمال حكيم سندات لمدة عامين بسعر فائدة 19٪. هذا يعني أنه يتعين عليهم تحمل حوالي 30٪ من الفائدة السلبية"، لافتا إلى أنه "إذا كلفت الحكومة البنوك بشراء السندات والأسهم، فعلى البنوك اقتراض أموال من البنك المركزي لتعويض خسارتها في السنوات المقبلة، وهو ما يعني زيادة معدل التضخم".
لكن مؤيدي خطة البيع المسبق للنفط، بمن فيهم رئيس البنك المركزي، عبد الناصر همتي، يقولون إن خيارات البلاد تنفد لتعويض عجز الميزانية وسط العقوبات.
وكتب حماتي في منشور على إنستغرام، يوم الأربعاء، أن الحكومة لديها أربع طرق لمعالجة العجز: "خفض النفقات، وزيادة الإيرادات الضريبية، وبيع الأسهم والأصول الحكومية، وإصدار السندات أو البيع المسبق للسلع الخاضعة للعقوبات مثل النفط الخام".
مدعيًا أن الحلول الثلاثة الأولى غير ممكنة بسبب جائحة فيروس كورونا، ويعتقد أن إصدار السندات وبيع النفط مسبقًا في سوق الأسهم هو الخيار المفضل لأن السندات "أقل تكلفة وأكثر قابلية للإدارة من قبل الحكومة".
وعلى الصعيد السياسي، انتقد البرلمانيون ذوو الانتماءات الحزبية المحافظة والذين هم منافس سياسي طويل الأمد للرئيس روحاني خطة الحكومة للبيع المسبق للنفط في سوق الأسهم بشأن العواقب المحتملة طويلة المدى على التضخم.
لجنة الطاقة بالبرلمان قدمت رسالة إلى رئيس البرلمان تطلب منه تحذير الحكومة من قراراتها المتسرعة، حسبما أفادت "مهر نيوز" الأربعاء.
ترجمة إيران إنسايدر