قال مسؤول عراقي، يوم السبت، إن حجم الأموال المسروقة من خزينة العراق منذ عام 2006 وحتى اليوم بلغ أكثر 360 مليار دولار.
وأكد عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، سعيد ياسين، إن "حجم ما سرق من أموال العراق بعد عام 2006 ولغاية الآن، أكثر من 360 مليار دولار عن طريق التباطؤ والتلكؤ، وعدم تنفيذ أكثر من 10 آلاف عقد استثماري".
وأضاف ياسين، لموقع "بغداد اليوم"، أن "سوء الادارة والتخطيط تسببا أيضا بضياع مئات المليارات، بالإضافة الى وجود هيئات اقتصادية تابعة لقوى سياسية متنفذة استخدمت نفوذها للاستحواذ على المال العام".
وبيّن موسى أن "ازدواج الرواتب ووجود موظفين فضائيين في مؤسسات الدولة، وعمليات تهريب النفط، وعمليات التهريب في المنافذ الحدودية، وعمليات غسيل الاموال، وغالبية تلك العمليات جهات سياسية متورطة فيها ساهمت بهدر المال العام خلال الأعوام الماضية".
سرقة المال العام
وفي السياق، قال القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، إنه باستطاعة الدولة إعادة أكثر من 250 مليار دولار منهوبة من العراق لو تم تشريع قانون "من أين لك هذا".
وقال الرديني، إن منع السفر لأي مسؤول تضخمت ثروته لا يمكن إصداره من قبل أية سلطة إلا من خلال قرار قضائي، مبينا أن "القضاء لا بد أن يستند إلى قانون وأدلة وبراهين والأمر يحتاج بعض الوقت".
وأضاف، أن تضخم ثروات الكثير من السياسيين والمسؤولين في العراق حقيقة يدركها الشعب من خلال مقارنة وضعهم قبل سنوات والآن في ظل المكاتب والقصور والثراء الواضح.
ولفت الرديني، في حديث لموقع "بغداد اليوم"، إلى أن "هناك قانونا في أروقة مجلس النواب يطلق عليه (من أين لك هذا) يعطي إمكانية مسائلة أي مسؤول عن أصل ثروته وأمواله بمجرد تقديم شكوى ليبدأ التحقيق من قبل القضاء العراقي لبيان أسباب الثروة والثراء خاصة وأن بعض المسؤولين كان إلى وقت قريب في وضع مالي متواضع جدا".
وأشار إلى أن هناك حديثا عن وجود 250 مليار دولار منهوبة من العراق في بنوك عدة دول يمكن من خلال قانون (من أين لك هذا) متابعة هذا الملف الحيوي واستعادتها مرة أخرى، مبينا أن "هكذا قوانين هي من ستحد من الفساد وتحمي المال العام ويمكن أن يكون هناك تدقيق شامل للذمم المالية لكل الوزراء بعد انتهاء المهام الموكلة إليهم".
من أين لك هذا؟
ومع اتساع نطاق الأزمة المالية في العراق، والمخاوف من التعثر في دفع مرتبات نحو 10 ملايين موظف في موعدها لشح السيولة النقدية، أطلقت الحكومة بدعم برلماني حراكا جديدا حيال ملف استرداد الأموال المنهوبة.
ورغم صعوبة استعادة الأموال المنهوبة بعد عام 2003 بحسب ما أكده نواب ومسؤولون في الحكومة العراقية، فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والبرلمان، يخوضان حربا جديدة لملاحقة الفاسدين واستعادة ما نهبوه، من أجل الإسهام في تقليص العجز المالي الكبير في الموازنة لا سيما بعد انهيار أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، مؤخرا، عن إعداد قوائم لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج العراق قبل وبعد عام 2003.
وقال عضو اللجنة، جمال شكور، خلال تصريح صحافي، إن "اللجنة تمتلك لائحة كاملة بشأن الأموال المهربة إلى خارج العراق، تحتوي على أسماء ومبالغ الأموال المهربة من العراق".
وأضاف أن مجلس النواب شرّع قانونين خاصين بهذه المسألة، أولهما قانون استرداد الأموال المهربة من البلاد قبل عام 2003 خلال صفقات فساد تخللت برنامج النفط مقابل الغذاء إبان النظام السابق، وكذلك الأموال المهربة بعد الإطاحة بالنظام السابق بعد عام 2003.
وأشار شكور إلى أن القانون الثاني الذي شرعه مجلس النواب، هو قانون من أين لك هذا؟، مبينا أن الأسماء التي هي ضمن القوائم تشمل مسؤولين من وزراء ومدراء وأعضاء مجلس نواب سابقين.
ويأتي ذلك وسط شكوك بقدرة الحكومة الحالية على استرداد هذه الأموال في ظل الظروف الحالية، إذ إن الملف يتعلق في غالبيته بقوى وأحزاب سياسية نافذة متورطة بالاستيلاء على المال العام بعد عام 2003.
إيران إنسايدر