كشفت مصادر حقوقية، أن النظام الإيراني يعتزم تنفيذ حكم الإعدام بحق الباحث والطبيب أحمد رضا جلالي المعتقل منذ سنوات بتهمة "التجسس".
واعتقل جلالي المقيم في السويد في شهر نيسان 2016 بتهمة "التجسس" بعد سفره لطهران بدعوة رسمية من جامعة طهران.
وقال جلالي في اتصال هاتفي قصير من داخل المعتقل، إن سلطات السجن نقلته إلى زنزانة انفرادية منذ يوم الاثنين الماضي.
يذكر أن جلالي حُكم عليه بالإعدام في تشرين الأول 2017- أي بعد أكثر من عام من اعتقاله- من قبل الفرع 15 لمحكمة تابعة للنظام في طهران، بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال التجسس لصالح حكومة معادية".. وتم إبلاغ الحكم إلى محاميه يوم 21 تشرين الأول 2017، وبعد شهرين أيد الفرع 1 من المحكمة العليا هذا الحكم.
700 طبيب
وفي سياق متصل، قالت مصادر رسمية إيرانية إن 700 طبيب يهاجرون البلاد سنويا، وإن عددا من الأطباء في إيران عاطلون عن العمل، وإن كثيرا من الأطباء يمتهنون مهنا غير الطبابة، في الوقت الذي تعاني فيه مناطق كثيرة في إيران من انعدام وجود أطباء.
وقال الدكتور محمد رضا ظفرقندي في حوار مع "وكالة أنباء إيسنا" أن عددا من الأطباء عاطلون عن العمل، ومعنى ذلك أننا لا نعاني من قلة أعداد الأطباء حسب المعايير، ولكن المشكلة هي أننا لم نستطع تأمين الظروف الاقتصادية الصحيحة وتوظيفهم في مناطق مختلفة منها المناطق المحرومة.
وقال المسؤول الإيراني "حسب تقييمنا؛ في مجال الطب العام يهاجر حوالي 400 طبيب سنويا، وبين 300 و350 طبيبا من المتخصصين".
ويعيش نصف السكان في إيران تحت خط الفقر، باعتراف النائب رسول خضري عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، الذي قال إن حوالي 40 مليون شخص في إيران دون خط الفقر.
ورغم أن إيران كانت تعد قبل تصفير صادراتها من النفط بسبب العقوبات الأمريكية، ثاني أكبر مصدر للغاز بعد روسيا، كما تعد من أهم منتجي النفط في أوبك، إلا أن الحديث عن شمول خط الفقر نسبة كبيرة من السكان يتكرر بين الحين والآخر.
ويبدو أن حكومة روحاني رغم وعودها الانتخابية لم تستطع إحداث أي تغيير يذكر على هذا الصعيد، لذا ليس من المستغرب أن تتم الإشارة إلى خط الفقر في إيران بين الحين والآخر.
وأشار تقرير سابق في مطلع 2018، استنادا إلى أرقام رسمية إيرانية، إلى أن نسبة البطالة في مدن إيرانية وصلت إلى 60%، ورغم أن البطالة كمتوسط تصل إلى 12%، كما أعلنها وزير الداخلية، عبد الرضا فضلي، فإن الفقر ينهش نحو نصف السكان، أي 40 مليون شخص، وفق لجنة الخميني للإغاثة الحكومية، 11 مليوناً منهم يعيشون في مناطق التهميش، فضلا عن 1.5 مليون مدمن مخدرات، ونحو 600 ألف سجين بجرائم جنائية معظمها سرقة ونهب.
ومن أسباب الفقر في إيران تفشي الفساد والمحسوبية والاقتصاد الموازي لمؤسسات اقتصادية عملاقة تابعة للمرشد والحرس الثوري من جهة، ولأسباب خارجية ناتجة عن العقوبات الأميركية بسبب أنشطة إيران النووية وتدخلاتها الإقليمية من جهة أخرى.
ووصل معدل البطالة بين الفئة الشبابية إلى 28.1 في المائة، كما أعلن مركز الإحصاء أن معدل البطالة بين الأشخاص الحاصلين على الشهادات الجامعية وصل إلى 17.4 في المائة.
نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، نفسه وصف البطالة بالمشكلة الصعبة، وقال مؤخرا إنّ كلّ عائلة إيرانية تضم ثلاثة أفراد بلا وظائف، مؤكدا على أن إجمالي عدد العاطلين من العمل يبلغ ثلاثة ملايين شخص، ومن هؤلاء من يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه، فقد ازداد عدد هؤلاء بالذات أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، بحسب تأكيده. لكن البعض يعتبر أن العدد الذي تحدث عنه جهانغيري ليس دقيقا، وبأن الرقم الحقيقي يتجاوز أربعة ملايين شخص.
وتزيد البطالة في إيران من نسبة هجرة العقول إلى الخارج، والتي ترتبط بالنخبة العلمية والحاصلين على شهادات أكاديمية متقدمة، فيتراوح عدد هؤلاء بين 150 ألفا و180 ألفا سنويا.
المصدر: إيران إنسايدر