إيران تهدد بالخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي

قال الرئيس الايراني حسن روحاني، يوم الخميس، إن طهران ستبدأ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي الموقع في فيينا 2015، بعد أسابيع من إعلانها خفض التزامها بالاتفاق عبر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمئة وتشغيل مفاعل آراك النووي. 

وأضاف روحاني أن لدى إيران خيارات أخرى في حال لم تنفذ بقية الأطراف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

ونوه روحاني أن بلاده دخلت في مسار صعب لكنها ستنتصر في نهاية المطاف، حسب قوله، متوقعا انتهاء الأزمة مع واشنطن في غضون ستة أشهر.

رفع نسبة التخصيب

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في 7 تموز الماضي إن طهران ستواصل اتباع السبل القانونية في حماية مصالحها، تجاه ما قال إنه "الإرهاب الاقتصادي الذي تنتهجه واشنطن".

وأوضح ظريف، في تغريدة عبر تويتر أن إيران بدأت الأحد الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، بموجب الفقرة 36 من خطة العمل المشتركة للاتفاق.

وأمهلت طهران الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق 60 يوما أخرى، للوفاء بالتزاماتها تجاه إيران بموجب الاتفاق، ستنتهي في السابع من شهر أيلول المقبل.

ودعت طهران كلاً من باريس ولندن وبرلين إلى إيجاد آلية للتبادل التجاري وتنظيم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثامن من تموز الماضي، أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015. وقال المتحدث باسمها إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من تموز من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%"، دون أن يحدد النسبة بدقة.

وكانت طهران أعلنت أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5% على الأقل ردا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها. كما أكدت الوكالة في الأول من شهر تموز الماضي أن ايران تجاوزت قليلا المستوى المرخص لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب المحدد بـ 300 كلغ.

وجددت إيران تهديداتها أنه ستقوم بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، ضمن خطواتها الكبيرة التالية المحتملة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الأميركي في أيار 2018 من الاتفاق. وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران أنهكت اقتصادها.

ولإبقاء التزامها بالاتفاق، تصر إيران على الدول الأوروبية، خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، لاتخاذ إجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية.

المصدر: إيران إنسايدر

مقالات متعلقة

الخميس, 1 أغسطس - 2019