وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، القوات الأمنية المختصة بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين.
وعقد الكاظمي اجتماعا مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، وجهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبدالوهاب الساعدي.
وقال بيان حكومي، "جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، ومضاعفة الجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار، وملاحقة العصابات الإجرامية التي تنفذ جرائم الخطف والقتل وكذلك تعقب خلايا داعش الارهابية".
مجموعات إجرامية
وكشفت وزارة الداخلية العراقية، قبل يومين، عن النتائج الأولية للتحقيقات في أحداث ساحة التحرير الأحد والاثنين الماضي، مشيرة إلى رصد "مجموعات إجرامية خطرة تسعى لصنع الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية".
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها ناشطون في الحراك الشعبي استخدام الرصاص الحي والضرب بالهراوات ضد المتظاهرين في ساحة التحرير وحديقة الأمة، لافتين إلى قيام تلك القوات بإحراق سرادق الاعتصام، لكن الوزارة طلبت من "الشباب الواعي" النظر بعين المسؤولية الى "المسار الخطر التي تحاول جماعات مسلحة خارجة على القانون جر البلاد اليه لتنفيذ مقاصدها الخبيثة".
وأعربت المفوضية عن إدانتها لـ"استخدام العنف وتقييد حرية التظاهر السلمي"، مطالبة الحكومة الإسراع في إعلان نتائج التحقيقات، وتقديم المتسببين به للقضاء.
وأحصت المفوضية مقتل 5 متظاهرين بالرصاص الحي فضلا عن جرح العشرات، خلال مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
وطالبت القوات الامنية بحظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين باعتباره "يمثل انتهاكا صارخا" لمعايير حقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة في إنفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين.
كما طالبت القوات الأمنية والمتظاهرين بـ"اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن أية تصادمات تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين".
ومنذ توليه السلطة في 7 أيار الماضي، تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بحماية المتظاهرين وتحرير المختطفين منهم إلى جانب اعتبار القتلى شهداء ومنحهم الحقوق القانونية.
وشددت المفوضية على أنها ستواصل توثيق ما حصل من أحداث، وستصدر تقارير تفصيلية بما حدث حين إكمال فرق تقصي المفوضية لمهامها واستقبال الشكاوى والبلاغات لغرض إحالتها للادعاء العام ومحكمة حقوق الإنسان وفق ولاية المفوضية القانونية باعتبارها تمثل "انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".
مظاهرات جديدة
وعادت المظاهرات إلى ساحات وشوارع مدن عراقية عدة، للمطالبة بتوفير الكهرباء، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتحمل مسؤولياته.
وشهدت محافظات عراقية عدة أبرزها البصرة وواسط وذي قار (جنوب)، ، يوم الاثنين، احتجاجات ضد نقص إمدادات الكهرباء بالمنازل، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى تشغيل المكيفات الهوائية.
إيران إنسايدر