أصدرت محكمة تخضع لميليشيا "الحوثي" في صنعاء، يوم الثلاثاء، حكما بإعدام موظفين بجهاز الأمن السياسي التابع لها.
مصادر حقوقية، قالت إن المحكمة الحوثية، أقامت المحاكمة بشكل سري في مبنى الأمن السياسي، وبدون حضور محامين عن المحكومين.
وأضافت المصادر، أن المحكوم عليهما فاروق عبدالله الحميري، وطارق محمد الصوفي، يعملان في سكرتارية الأمن السياسي بصنعاء، وجرى إصدار الحكم عليها بتهمة التخابر مع التحالف العربي ونقل معلومات له.
وقال المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان، إن "المحكمة الجزائية" بصنعاء، التابعة لميليشيا الحوثي، أصدرت حكما بإعدام شخصين يعملان في سكرتارية الأمن السياسي، بتهمة "نقل معلومات للعدو".
وأضاف أن المحكومين الاثنين معتقلين في سجن الجهاز منذ حوالي 3 سنوات، وتتهمهم الجماعة بتسريب معلومات إلى التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية، وتزويده بإحداثيات ومعلومات عن تحركات الحوثيين العسكرية، وفق وكالة الأناضول التركية.
وأفاد بأن المحاكمة تمت دون محامين عن المتهمين، رغم تقدم المحامي عبد المجيد صبرة، للترافع عنهما، وتوجيه المحكمة بحصوله على صورة ملف المتهمين، إلا أن المحامي تفاجأ بصدور حكم الإعدام.
أحكام سابقة
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حكمت في منتصف تموز 2018م بإعدام أربعة متهمين بـ"جرائم التخابر مع دولة أجنبية"، هم: (محمد يحيى محمد حجر، وعبد الرحمن ربشان حسن العامري، وصالح عباس صالح سليمان، وأحمد ضيف الله أحمد الحمزي)، حيث اتهم محاموهم القضاء الحوثي بتسيس التهم.
كما أصدرت المحكمة ذاتها، حكما في مطلع الشهر الجاري بإعدام 30 ناشطا في أحكام سياسية دأبت على إصدارها بحق معارضيها، ولاقت أحكام الإعدام إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية.
وتعد هذه الأحكام بحكم المنعدمة قانونيا، لأنها صدرت من محكمة ليس لها أي ولاية قانونية، حيث سبق أن صدر قرار ببطلان هذه المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
المصدر: إيران إنسايدر
