وثقت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، يوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 24 متظاهرا، جراء أعمال العنف في ساحة التحرير ببغداد يوم الاثنين 27 يوليو/تموز الجاري.
وقالت المفوضية، في بيان، إن فرقها الرصدية وثقت الأحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم الاثنين نتيجة للتصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.
وأضافت أن تلك التصادمات أدت إلى "استشهاد ثلاثة من المتظاهرين وإصابة 21 منهم اصابة البعض منهم خطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي والصجم".
وكشفت وزارة الداخلية العراقية، عن النتائج الأولية للتحقيقات في أحداث ساحة التحرير، مشيرة إلى رصد "مجموعات إجرامية خطرة تسعى لصنع الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية".
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها ناشطون في الحراك الشعبي استخدام الرصاص الحي والضرب بالهراوات ضد المتظاهرين في ساحة التحرير وحديقة الأمة، لافتين إلى قيام تلك القوات بإحراق سرادق الاعتصام، لكن الوزارة طلبت من "الشباب الواعي" النظر بعين المسؤولية الى "المسار الخطر التي تحاول جماعات مسلحة خارجة على القانون جر البلاد اليه لتنفيذ مقاصدها الخبيثة".
وأعربت المفوضية عن إدانتها لـ"استخدام العنف وتقييد حرية التظاهر السلمي"، مطالبة الحكومة الإسراع في إعلان نتائج التحقيقات، وتقديم المتسببين به للقضاء.
وطالبت القوات الامنية بحظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين باعتباره "يمثل انتهاكا صارخا" لمعايير حقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة في إنفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين.
كما طالبت القوات الأمنية والمتظاهرين بـ"اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن أية تصادمات تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين".
ومنذ توليه السلطة في 7 أيار الماضي، تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بحماية المتظاهرين وتحرير المختطفين منهم إلى جانب اعتبار القتلى شهداء ومنحهم الحقوق القانونية.
وشددت المفوضية على أنها ستواصل توثيق ما حصل من أحداث، وستصدر تقارير تفصيلية بما حدث حين إكمال فرق تقصي المفوضية لمهامها واستقبال الشكاوى والبلاغات لغرض إحالتها للادعاء العام ومحكمة حقوق الإنسان وفق ولاية المفوضية القانونية باعتبارها تمثل "انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".
قرارات وطنية
بدورها، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتلبية مطالب المواطنين، وأنه بصدد اتخاذ قرارات وطنية بهذا الغرض، موجها الوزراء بالنزول الى الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب.
وقال الكاظمي، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء العراقي، "نعمل بكل الجهود لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم"، مشيرا إلى توجيه الوزراء والدوائر الخدمية المعنية بتجنّب العقبات البيروقراطية والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات، "ومن سيعرقل أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وأشار الكاظمي إلى أنه على الوزراء الاستماع لمطالب المواطنين والنزول الى الشارع، ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، "فالخطط الإصلاحية يجب أن توازيها خططا مماثلة لاستيعاب مطالب المواطنين".
وشدد على أنه "لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، والعمل جارٍ على تقويتها، ونحن بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا".
مظاهرات جديدة
وعادت المظاهرات إلى ساحات وشوارع مدن عراقية عدة، للمطالبة بتوفير الكهرباء، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتحمل مسؤولياته.
وشهدت محافظات عراقية عدة أبرزها البصرة وواسط وذي قار (جنوب)، ، يوم الاثنين، احتجاجات ضد نقص إمدادات الكهرباء بالمنازل، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى تشغيل المكيفات الهوائية.
إيران إنسايدر