خول رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم السبت، القوات العسكرية في المنافذ الحدودية بإطلاق الرصاص الحي على كل من يتجاوز المنافذ الحدودية بصورة غير شرعية.
وقال الكاظمي، خلال كلمة أمام الصحفيين من داخل منفذ مندلي الحدودي مع إيران، إن "زيارتي لهذا المنفذ هي رسالة لكل الفاسدين، ونحن في مرحلة إعادة النظام والقانون، وهذا هو مطلب الشعب والكتل السياسية والحكومة".
وأضاف، أن "وقت إهدار المال العام تحت عناوين متعددة انتهى، وأبلغ كل العاملين في هذا المنفذ بأننا بدأنا مرحلة جديدة".
وأشار إلى أن "المنفذ سيكون تحت سيطرة قوات عسكرية لها الحق في إطلاق النار على من يتجاوز عليه، من أجل أن نحمي المال العام ونحارب الفساد".
وأضاف "هناك أشباح في المنافذ الحدودية تبتز وتستفز التجار ورجال الأعمال، ولرئيس هيئة المنافذ كل الصلاحيات في البحث عنهم".
وكان وزير المال علي علاوي، أوضح خلال مقابلة في يونيو/حزيران الماضي مع وكالة الصحافة الفرنسية أن الضرائب الجمركية يجب أن تكون نحو 6 مليارات دولار سنويا، ولكن ما يتم تحصيله هو أقل من مليار دولار حاليا.
ووعد الكاظمي بإجراء إصلاحات على "3 مراحل"، ولا سيما من خلال استبدال قوات الأمن العاملة في المراكز الحدودية ومكننة البيانات والمبادلات المالية.
وأغلق معبر مندلي منذ 3 أشهر على غرار المعابر الـ33 التي يتقاسمها العراق مع جيرانه، بسبب الحظر المفروض لمنع لتفشي وباء كورونا (كوفيد-19).
وسيكون المعبر متاحا للتبادل التجاري ليومين في الأسبوع وفق هيئة المنافذ الحدودية التي لم تحدد أياما بعينها.
ومندلي هو ثالث معبر يعاد افتتاحه أمام التبادل التجاري مع إيران بعد الشلامجة في محافظة البصرة (جنوب) الأسبوع الماضي، وزرباطية في محافظة واسط (جنوب) أواخر الشهر الماضي.
ويمر العراق -الذي تعتمد أكثر من 90% من ميزانيته على النفط- بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، إذ فشل ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك في تنويع الاقتصاد وإيجاد بدائل عن الذهب الأسود.
وخسر العراق بسبب عمليات السرقة والاختلاس ما يقارب 450 مليار دولار خلال السنوات الـ17 الماضية.
إيران إنسايدر