قالت مصادر إعلامية يمنية، إن المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث، بدأ مناقشة خطته المعدلة لوقف إطلاق النار في اليمن مع ممثلي الحوثيين، بعد أن حصل على موافقة الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية على هذه الخطة الهادفة إلى إعلان وقف إطلاق النار، والتدابير الاقتصادية والإنسانية المصاحبة.
وأضافت المصادر، أن المقترحات المعدلة تتضمن إعلانا مشتركا من الجانب الحكومي والتحالف الداعم له، ومن الحوثيين بوقف شامل لإطلاق النار، وتشكيل فريق للمراقبة على ذلك، والفصل بين القوات إلى جانب ترتيبات اقتصادية من بينها صرف رواتب الموظفين الحكوميين وإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، إلى جانب التزام واضح وصريح بذهاب الطرفين إلى محادثات سياسية شاملة للاتفاق على الحل النهائي للصراع.
وذكرت المصادر، أن التعديلات التي أدخلها المبعوث الأممي تخص إعلان وقف شامل لإطلاق النار بدلا عن تحديد مدة زمنية لذلك، وأن هذا الأمر مرتبط بجدية الحوثيين للذهاب نحو محادثات الحل الشامل، والالتزام بعدم خرق إعلان وقف إطلاق النار من خلال تشكيل فرق مراقبة محلية مع وجود ضباط يتبعون الأمم المتحدة.
مساعٍ أممية
وكان المبعوث الأممي توجه الخميس الماضي، إلى العاصمة العمانية مسقط، بعد زيارة قصيرة، للعاصمة السعودية الرياض، التقى خلالها الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيسي البرلمان والحكومة، كما التقى وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير.
وقال غريفيث إنه ناقش مع الرئيس اليمني في الرياض "مسودّة الاعلان المشترك الرامي الى التوصّل الى وقف اطلاق نار شامل في اليمن واتفاق على تدابير انسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام".
وفي مسقط، التقى غريفيث، وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، وبحث معه جهود السلام في اليمن، وقالت الوكالة العمانية، إن "بن علوي"، جدد التأكيد على دعم بلاده لـ"جهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي يحقق لليمن والشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار".
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في عددها الجمعة، إن المبعوث الأممي حاول خلال لقائه يوسف بن علوي، توسيط عمان، "لإقناع قيادة الحوثيين بإعادة فتح الباب أمام الجهود الدبلوماسية والسياسية".
ونقلت الصحية المقربة من الذراع الإيراني في لبنان (حزب الله)، عن مصادر مطلعة، لم تسمها، قولها، إن حركة الحوثيين لا زالت "على موقفها الرافض لاستقبال غريفيث، ما لم يتمّ الإفراج عن السفن النفطية كافة، وحلّ أزمة الوقود الخانقة التي تعانيها المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ".
وكانت الحكومة اليمنية، سمحت الأربعاء، بدخول أربع سفن نفطية إلى ميناء الحديدة، وقال المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي، إن السماح بدخول تلك السفن، استثناء لأسباب انسانية، نزولاً عند طلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
وفيما استبقت وسائل إعلام إيرانية ولبنانية، زيارة غريفيث لسلطنة عمان، بالتأكيد أن الحوثيين لن يلتقوه، تحدثت مصادر مقربة من الحوثيين، عن رفض محمد عبدالسلام فليتة المتحدث باسم الجماعة المقيم في مسقط، لقاء غريفيث والسفير البريطاني في ظل تصعيد التحالف العربي للغارات الجوية.
ومنذ مارس/ذار الماضي، قاد المبعوث الأممي مارتن غريفيث جهودا حثيثة لإحراز تقدم في مهمته لإنهاء الصراع في اليمن واستئناف العملية السياسية، منطلقاً في ذلك من ترحيب الحوثيين والحكومة اليمنية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا.
وقدم المبعوث الأممي للأطراف مبادرة من ثلاثة ملفات "اتفاق لوقف إطلاق نار شامل، واتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية السلام"، وقالت الحكومة اليمنية إنها وافقت على تلك المقترحات، فيما يردد الحوثيون أن لديهم وثيقة خاصة للحل ويريدون الموافقة عليها.
وأعلن غريفيث في نيسان/أبريل إحراز تقدم بشأن مقترحاته لوقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى وجود خلافات حول التدابير الإنسانية والاقتصادية، قبل أن تتسارع الأحداث وتشهد جبهات القتال تصعيدا كبيرا، تلاشت معه كل الأحاديث عن السلام والمبادرة الأممية.
وأضاف أن انقلاب الحوثيين على تفاهمات سابقة بشأن استيراد المشتقات النفطية وتجميع إيراداتها في حساب خاص بالبنك المركزي في الحديدة تحت إشراف المبعوث الأممي، أزمة جديدة في الصراع باليمن.
حيث شرع الحوثيون في سحب الأموال من بنك الحديدة، واكتفى المبعوث الأممي بالتنديد، في حين ردت الحكومة على ذلك بوقف دخول السفن إلى ميناء الحديدة، ومنحت الموردين تصريحات لنقل المشتقات النفطية عبر المناطق المحررة، قبل أن يرفض الحوثيون ذلك ويمنعوا عبور المائت من القاطرات المحملة بالمشتقات.
وتشهد المناطق الخاضعة للحوثيين، منذ أيام أزمة وقود خانقة، تلقي الجماعة باللائمة على الحكومة والتحالف، فيما يحمل الأخيران المليشيات والمبعوث الأممي مسؤولية الأزمة، لعدم التقيد بالاتفاقات السابقة بشأن إيرادات المشتقات النفطية في ميناء الحديدة.
إيران إنسايدر
