بررت رئاسة الوزراء العراقية، يوم الثلاثاء، الإفراج عن 13 عنصرا من "كتـائـب حـزب الله"، وقالت إنها لا زالت تعتقل الشخص المطلوب وهو في عهدة القضاء.
وقال أحمد ملا طلال، وهو المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء "وردت خلال الأسبوع الماضي معلومات استخباراتية عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية"، مبينا أن "الشخص المطلوب في عملية اعتقال عناصر كتائب حزب الله سلم للقضاء والقضاء هو من سيتخذ الإجراءات المناسبة بحقه".
وأضاف أن "مسؤولية الحكومة فرض هيبة الدولة، وليس لرئيس الحكومة أي تدخل بالأوامر القضائية".
وأشار طلال إلى "وجود إجراءات قريبة وحازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية"، مشيرا إلى أن "غالبية إيرادات المنافذ كانت تذهب لجيوب الفاسدين".
وأطلق جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، يوم الاثنين، سراح عناصر الميليشيا الذين اعتقلوا خلال مداهمة للقوات العراقية يوم الجمعة الماضي.
وقالت مصادر ووسائل إعلام عراقية، إن عناصر كتائب حزب الله الذين اعتقلوا قبل أيام من قبل جهاز مكافحة الإرهاب أطلق سراحهم لـ"عدم كفاية الأدلة".
وقال المحلل الأمني هشام الهاشمي، في تغريدة على تويتر، إن "القضاء العراقي يقرر إطلاق سراح عناصر لواء 45 سرايا الدفاع الشعبي، الذين تم اعتقالهم في عملية البوعيثة ليلة الجمعة الماضية".
ونشر الهاشمي صورا تظهر وجود العناصر في "مقر كتائب حزب الله بعد الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة، بحسب مصادر مطلعة في مديرية أمن الحشد الشعبي".
وهاجم "المسؤول الأمني" لميليشيا كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، موجها له انتقادات شديدة اللهجة، اعتبرها مراقبون إهانة للدولة العراقية.
وفي تحد للعملية الأمنية التي نفذت قبل أيام، قال أبو علي العسكري، في تغريدة، إن عناصر الميليشيات الذين اعتقلوا على يد عناصر جهاز مكافحة الإرهاب "أطلق سراحهم".
ومباشرة بعد تسريب خبر عملية الاعتقال، انتشر المئات من عناصر ميليشيا كتائب حزب الله في شوارع بغداد وجابوا بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة الأحياء القريبة من المنطقة الخضراء، وفقا لمصادر أمنية عراقية.
إيران إنسايدر