عثرت الشرطة الرومانية، يوم الجمعة، على قاضي من رجال الدين الإيرانيين ميتا في فندق بالعاصمة الرومانية بوخارست.
والقاضي غلام رضا منصوري، فرّ من إيران العام الماضي بعد اتهامات بالفساد، كما يتهمه ناشطون بارتكاب انتهاكات بحق معارضي النظام وخاصة الصحفيين خلال فترة خدمته.
وألقت الشرطة الرومانية القبض على منصوري في وقت سابق من الشهر الجاري، وكان من المتوقع أن تصدر محكمة رومانية حكما في الشهر المقبل حول ما إذا كان يتم تسليمه لإيران.
وقالت الشرطة في بوخارست، إن عمال الفندق عثروا على أحد النزلاء ميتا في الردهة بعد سقوطه فيما يبدو من طابق أعلى.
وقالت الشرطة في بيان "تببن أن الرجل (52 عاما) مواطن أجنبي متحفظ عليه قضائيا بسبب جرائم ارتكبها في دولة أخرى". وأضافت أن التحقيق جار في وفاته.
ورجّح التلفزيون الروماني ونقلا عن مصادر أن يكون "منصوري" قد ألقي من شرفة غرفته.
وظهر اسم منصوري مؤخرا ضمن قضية الفساد المالي وتدشين شبكة رشاوٍ، المتهم بها مساعد رئيس القضاء السابق أكبر طبري.
وقال منصوري لاحقا في مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، أنه سافر إلى ألمانيا للحصول على العلاج من مرض عضال وسيعود قريبا إلى إيران للمثول أمام المحكمة ردا على الاتهامات الموجهة له، حسب قوله.
وأعلنت الشرطة الإيرانية أنها قدمت طلبا للشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقال منصوري بناء على وثائق مرسلة، ومن المرتقب أن يعود إلى البلاد.
وكان غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء في إيران، أعلن اعتقال غلام رضا منصوري، السبت الماضي.
وقال إسماعيلي "منصوري اعتقل في رومانيا، لكن لم يتم نقله إلى إيران في الوقت الحالي لعدم وجود رحلات بسبب تفشي فيروس كورونا".
یذکر أن رجلا قدم نفسه على أنه ابن شقيق منصوري، قال في مقطع فيديو، إن منصوري ذهب إلى السفارة الإيرانية في بوخارست، العاصمة الرومانية، في 10 يونيو (حزيران)، ثم دخل المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، ولكن تم تسليمه إلى الإنتربول من قبل الشرطة الرومانية.
وذكرت مجلة ألمانية قبل عامين أن منصوري حصل على تأشيرة شنغن لمدة عامين في 2017 للسفر إلى ألمانيا.
وفي وقت سابق، ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، ومكتبها في ألمانيا، ومنظمة "حرية الصحافة والصحافيين"، أن محكمة فيدرالية ألمانية قد رفعت دعوى ضد منصوري، كما دعا عدد من منظمات ونشطاء حقوق الإنسان إلى مُقاضاته في ألمانيا.
وأفاد ناشطون وصحفيون إيرانيون بأن منصوري كان أصدر مذكرات توقيف بحق 20 صحفيا في يوم واحد في 8 شباط/ فبراير 2013. وبناء على أوامره، داهمت قوات الأمن مكاتب الصحف المختلفة للقبض على المتهمين، ومن بينهم رئيس تحرير إحدى الصحف.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي ان طهران تنتظر استلام التقرير الرسمي عن سبب وفاة القاضي منصوري، الذي قتل في رومانيا.
وأضاف موسوي: "القاضي منصوري كان قد راجع السفارة الإيرانية قبل فترة واستعلم عن كيفية عودته إلى إيران، وبما أنه كان تحت ملاحقة السلطة القضائية الايرانية عبر الشرطة الدولية الأنتربول، فقد ألقت الشرطة الرومانية القبض عليه. وبناء عليه نطلب من السلطات والشرطة الرومانية ان تعمل بواجباتها القانونية، وان تقدم تقريرا رسميا بشأن كيفية وقوع هذا الحادث والسبب الدقيق له".
إيران إنسايدر