واصل اللبنانيون احتجاجاتهم المنددة بالفساد المالي وتردي الوضع المعيشي وتدهور قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، يوم الأحد.
وتظاهر المئات وسط العاصمة بيروت، احتجاحا على تردي الأوضاع المعيشية وتدهور قيمة العملة الليرة أمام الدولار.
وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 5 آلاف ليرة في "السوق السوداء" (غير الرسمية)، مقارنة بـ1507.5 ليرات لدى مصرف لبنان المركزي.
وأعرب المحتجون عن تمسكهم بالبقاء في الشارع لحين تحقيق مطالبهم، وأبرزها: محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، وإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية.
وفي طرابلس (شمال لبنان)، نظم مئات اللبنانيين وقفة احتجاجية تحت شعار "طرابلس مدينة السلام"، رفضا للفوضى وأعمال عنف شهدتها شوارع المدينة في الأيام الفائتة.
وشدد المحتجون على تمسكهم بحرية التعبير، لكن من دون فوضى واستباحة أملاك عامة وخاصّة، مطالبين المعنيين بـوضع حدّ للفوضى التي اجتاحت المدينة.
وأكّدوا على "بقاء عاصمة الشمال (طرابلس) عروسة الثورة"، وذلك على وقع أناشيد وطنية، مجددين التأكيد على مطالبهم الأساسية، وهي محاسبة الفاسدين وكبح الغلاء المستشري في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990).
وقطع محتجون في طرابلس الطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي بإطارات سيارات مشتعلة، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وانهيار في سعر صرف الليرة، نتيجة الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على المحاصصة.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
وعادت المظاهرات الحاشدة إلى الشارع اللبناني بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة برئاسة حسان دياب المقرب من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، قبل أن تتوقف بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، لتعود مجددا مع انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية.
ويعتبر المتظاهرون أن هذه الحكومة "فاشلة"، وأن آلية اختيار الوزراء خضعت لتدخلات ومحاصصة على ذات منوال الحكومات السابقة التي يرفضها الشارع اللبناني المنتفض في وجه الفاسدين
ويرون أنها حكومة "إعادة تدوير شخصيات" تنتمي لذات الطبقة السياسية التي ينادي الشارع بعزلها، مشيرين إلى أنهم طالبوا بحكومة "تكنوقراط" وليس "تكنو محاصصة".
ريتا مارالله - إيران إنسايدر