أصدرت السلطات المحلية في محافظة ذي قار (جنوب العراق)، أوامر بالقبض على 17 ضابطا ومسؤولا بينهم مسؤول رفيع، على خلفية أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين في المحافظة.
ويأتي هذا القرار بعد خروج مئات العراقيين، بمظاهرة في ساحة الحبوبي في ذي قار، للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين في الثورة العراقية التي انطلقت في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وجاب المتظاهرون بمسيرات شعبية شوارع المدينة، رفعوا فيها الأعلام العراقية وصور قتلى الاحتجاجات، وشعارات ضد الفساد. وأمهل المتظاهرون، الحكومة والقضاء العراقي، مدة أسبوع لفتح تحقيق في قتلهم، وكشف المتورطين خلف ما حدث.
وقال نائب محافظ ذي قار، حازم الكناني، في بيان صحفي "تم إصدار أوامر إلقاء قبض بحق جميع الضباط المشاركين بقمع المظاهرات في ذي قار، وتجديد أمر القبض بحق الفريق الركن جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإسقاط ما يقارب 400 دعوى بحق المتظاهرين السلميين في المحافظة".
وأضاف "بحضور ممثلي عوائل الشهداء وقائد شرطة ذي قار وقسم من المتظاهرين تم لقاء رئيس محكمة استئناف ذي قار، القاضي محمد حيدر حسين، في مقر عمله، لمناقشة كل ما يتعلق بالمظاهرات والاجراءات القانونية بحق المتهمين المشاركين بقمع المظاهرات والدعاوى بحق المتظاهرين".
وأشار الكناني، إلى أن "رئيس محكمة استئناف ذي قار أبدى تعاونا كبيرا كما العهد به، وأوضح لعوائل الشهداء والمتظاهرين كل المفاصل القانونية التي تهم التظاهرات واجراءات المحكمة خلال الفترة الأخيرة، وتم إصدار 15 أمر قبض بحق ضباط بالأجهزة الأمنية ممن شاركوا بقمع المظاهرات السلمية، وكذلك أمر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية السابق سيد جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة في قضية أحداث الـ26 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي".
وتابع "تم تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يتم تنفيذ أمر القبض حصرا بأمرة القائد العام للقوات المسلحة لا غيره، وفتح ملف أحداث جسر فهد بالكامل، وتسليم الملف مباشرة إلى قائد الشرطة لمتابعة القضية، وتزويدهم بالأدلة الكافية، وتزويد المحكمة بنسخ كاملة لسجل الأحداث اليومية من قبل مديرية شرطة ذي قار لأهمية السجل بتدوين كل الأحداث مع رفق أسماء المكلفين بالواجبات منذ الأول من أكتوبر حتى يومنا هذا".
وأكد الكناني، إطلاق سراح 5 من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث يوم 5 أكتوبر 2019، بعد عدم ثبوت أي أدلة تدينهم، وإسقاط أغلب الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين، والتي قارب عددها الـ400 شكوى، ومتابعة البقية لإسقاطها بجهود نقابة المحامين، وفتح تحقيق شامل وواسع بقضايا التفجيرات وعمليات الاغتيال ومتابعة القضايا أسبوعيا.
إيران إنسايدر + وكالات