اكتملت حكومة مصطفى الكاظمي بعد تصويت مجلس النواب العراقي على سبعة مرشحين بغرض استكمال تشكيلة المجلس الوزاري.
وحضر رئيس الحكومة جلسة البرلمان، وقدم مرشحي الأحزاب والكتل السياسية لما تبقى من حقائب شاغرة.
وجاءت تشكيلة الحقائب الوزارية كما يلي: "إحسان عبد الجبار لوزارة النفط، وفؤاد حسين لوزارة الخارجية، وايڤان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين، وعلاء حسين لوزارة التجارة، ومحمد عبد الكريم لوزارة الزراعة، وسالار عبد الستار لوزارة العدل، وحسن ناظم لوزارة الثقافة.
وتعثر استكمال التشكيلة الحكومية بسبب خلافات بين القوى السياسية السُنية والشيعية والكردية، على تقاسم الوزارات السيادية. وتشير التشكيلة الوزارية إلى أن المحاصصة الحزبية والسياسية والطائفية لا تزال تلعب الدور الأبرز في العراق.
وفي 7 مايو/ أيار الماضي، حصل الكاظمي و15 وزيرا في حكومته على ثقة البرلمان، فيما لم يحظ مرشحون آخرون بالثقة لشغل حقائب العدل، والتجارة، والزراعة، والهجرة والمهجرين، والثقافة.
ولم يقدم الكاظمي آنذاك أي مرشحين لحقيبتي النفط والخارجية.
ويأتي عزم البرلمان استكمال التصويت على بقية حقائب حكومة الكاظمي، في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية في محافظات جنوبي البلاد، رفضا لبقاء الوضع السياسي والأمني والاقتصادي دون أي تغيير.
ويخلف الكاظمي حكومة سلفه عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر