قال مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، إن خط الفقر في العاصمة طهران، ارتفع بنسبة ثمانين بالمائة منذ عامين.
وجاء في التقرير، أن خط الفقر عام 2019 لعائلة مكونة من أربعة أشخاص، كان عند حاجز 25 مليون ريال (147 دولارا وفق آخر سعر للصرف) فيما ارتفع عام 2020 إلى 45 مليون (264 دولارا).
وأضاف التقرير، أن ارتفاع خط الفقر يعود إلى زيادة معدل التضخم، وانخفاض دخل المواطنين، خلال السنوات الأخيرة في طهران، وبقية المدن الإيرانية.
وأعادت الولايات المتحدة في 2018 فرض العقوبات على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مما خلق لطهران مشكلات اقتصادية، تصفها بأنها الأكثر حدة في تاريخ إيران.
وفي تقرير منفصل، توقع مركز أبحاث البرلمان، عجزا في الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة، بسبب تفشي فيروس كورونا، داعيا الحكومة إلى التركيز على تقديم المساعدة للعائلات الفقيرة.
وأشار التقرير إلى انخفاض الإنتاج في البلاد، بنحو 22% وانخفاض مبيعات المصانع، حتى 83% منذ تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي، مضيفا أن منتجي الأحذية والحقائب والملابس هم أكثر المتضررين وأن مبيعاتهم تقلصت بنحو 92% إلى 98%.
فقر وبطالة
ويعيش نصف السكان في إيران تحت خط الفقر، باعتراف النائب رسول خضري عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، الذي قال إن حوالي 40 مليون شخص في إيران دون خط الفقر.
ورغم أن إيران كانت تعد قبل تصفير صادراتها من النفط بسبب العقوبات الأمريكية، ثاني أكبر مصدر للغاز بعد روسيا، كما تعد من أهم منتجي النفط في أوبك، إلا أن الحديث عن شمول خط الفقر نسبة كبيرة من السكان يتكرر بين الحين والآخر.
ويبدو أن حكومة روحاني رغم وعودها الانتخابية لم تستطع إحداث أي تغيير يذكر على هذا الصعيد، لذا ليس من المستغرب أن تتم الإشارة إلى خط الفقر في إيران بين الحين والآخر.
وأشار تقرير سابق في مطلع 2018، استنادا إلى أرقام رسمية إيرانية، إلى أن نسبة البطالة في مدن إيرانية وصلت إلى 60%، ورغم أن البطالة كمتوسط تصل إلى 12%، كما أعلنها وزير الداخلية، عبد الرضا فضلي، فإن الفقر ينهش نحو نصف السكان، أي 40 مليون شخص، وفق لجنة الخميني للإغاثة الحكومية، 11 مليونا منهم يعيشون في مناطق التهميش، فضلا عن 1.5 مليون مدمن مخدرات، ونحو 600 ألف سجين بجرائم جنائية معظمها سرقة ونهب.
ومن أسباب الفقر في إيران تفشي الفساد والمحسوبية والاقتصاد الموازي لمؤسسات اقتصادية عملاقة تابعة للمرشد والحرس الثوري من جهة، ولأسباب خارجية ناتجة عن العقوبات الأميركية بسبب أنشطة إيران النووية وتدخلاتها الإقليمية من جهة أخرى.
ووصل معدل البطالة بين الفئة الشبابية إلى 28.1 في المائة، كما أعلن مركز الإحصاء (رسمي) أن معدل البطالة بين الأشخاص الحاصلين على الشهادات الجامعية وصل إلى 17.4 في المائة.
نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، نفسه وصف البطالة بالمشكلة الصعبة، وقال مؤخرا إنّ كلّ عائلة إيرانية تضم ثلاثة أفراد بلا وظائف، مؤكدا على أن إجمالي عدد العاطلين من العمل يبلغ ثلاثة ملايين شخص، ومن هؤلاء من يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه، فقد ازداد عدد هؤلاء بالذات أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، بحسب تأكيده. لكن البعض يعتبر أن العدد الذي تحدث عنه جهانغيري ليس دقيقا، وبأن الرقم الحقيقي يتجاوز أربعة ملايين شخص.
وتزيد البطالة في إيران من نسبة هجرة العقول إلى الخارج، والتي ترتبط بالنخبة العلمية والحاصلين على شهادات أكاديمية متقدمة، فيتراوح عدد هؤلاء بين 150 ألفا و180 ألفا سنويا.
طاهرة الحسيني – إيران إنسايدر